باشر مؤتمر «مئة عام على الدستور اللبناني: نحو دولة ترسخ السلم الأهلي» أعماله قبل ظهر اليوم في جامعة الحكمة، برعاية وحضور رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر، وبدعوة من رئيس الجامعة وكلية الحقوق فيها، بمشاركة وزير العدل عادل نصار، ونقيب المحامين في طرابلس والشمال مروان ضاهر، ونقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس، ورئيس جامعة الحكمة البروفيسور جوزيف صعب، والمنسق الوطني لمئوية الدستور اللبناني الدكتور أنطوان صفير، وعميد كلية الحقوق الدكتور شادي سعد، ونخبة من الخبراء القانونيين وأساتذة القانون الدستوري.
وفي مداخلته، شكر نصار جامعة الحكمة وكلية الحقوق على تنظيم المؤتمر، متسائلاً: «ماذا عاش لبنان في ظل دستورنا وتعديلاته، وأي لبنان نريد أن نبني؟».
وأشار إلى أن لبنان عاش على مدى قرن أزمات وحروباً وتدخلات خارجية، بدءاً من أحداث عام 1958، مروراً باتفاق القاهرة عام 1969 وحربي 1973 و1975، وصولاً إلى اتفاق الطائف والتعديلات الدستورية التي تلته، إضافة إلى استمرار وجود السلاح خارج سلطة الدولة، ما أبقى البلاد في دوامة من المغامرات العبثية.
وتساءل عما إذا كان الدستور على مستوى التحديات التي واجهها لبنان، معتبراً أن الحكم عليه يقتضي قراءة تاريخه في سياق منطقة شهدت نزاعات وصراعات أيديولوجية وأنظمة ديكتاتورية. ولفت إلى أن الجمهورية واجهت منذ قيامها تحديات وتدخلات خارجية وحروباً حالت دون تطورها بصورة طبيعية، لكنها بقيت قائمة، وترسخت لدى اللبنانيين قناعة نهائية الكيان اللبناني، كما صمدت الحريات العامة وحقوق الانتخاب والتعبير رغم المحن.
وأكد أن الدستور أسهم في بناء ثقافة لبنانية مشتركة قائمة على الانفتاح والتعددية وضمان الحقوق الأساسية للأفراد، مشيراً في المقابل إلى أن بعض المسائل تُركت للأعراف الدستورية، فيما لم تعالج المادة 95 المبهمة جميع الصعوبات. وانتقد اعتماد مقاربة التأجيل والتوافق على الصياغات الفضفاضة بدلاً من الاتفاق على المضمون، ما أدى إلى إبقاء الخلافات وتأجيل الحلول.
وطرح نصار تساؤلات حول كيفية ضمان حسن الحوكمة والعيش المشترك والتعددية وحقوق الأفراد والتنمية المتوازنة، وضمان انتظام عمل مؤسسات الدولة واستقلال القضاء، داعياً إلى تطوير الدستور بما يتيح مواجهة التحديات ومقاربة حقيقة المجتمع اللبناني.
وشدد على أن بناء مستقبل الوطن يتطلب مواجهة التاريخ والاعتراف بالتضحيات والأخطاء، ومصالحة اللبنانيين بعضهم مع بعض، وتحديد أي لبنان يريدون، بما يضمن الحوكمة السليمة وحقوق الأفراد والتفاعل بين مكوناته. وأكد أن هذا المسار يبدأ بحصر القوة بيد الدولة اللبنانية، إذ لا يمكن التعايش بين الدستور والقانون من جهة، والسلاح الخارج عن سلطة الدولة من جهة أخرى.
كما دعا إلى إطلاق برنامج وطني يضم مؤرخين وخبراء في العلوم السياسية والاجتماعية، وتنظيم حوارات في القرى والمدن وبين مختلف مكونات المجتمع، معتبراً أن أي تطوير للدستور يجب أن ينطلق من الاتفاق على المضمون لا الصياغة، وأن يقوم على الانتماء والاقتناع والحوكمة الرشيدة وحماية التعددية وحقوق الأفراد.
وختم نصار بالتأكيد أن مرور مئة عام على الدستور يشكل مناسبة لشكره على ما قدمه، والعمل على تطويره ومعالجة المشكلات بصراحة، بما يضمن مستقبلاً أفضل للبنان واللبنانيين.

