لم يكن أحمد العلواني اسماً عابراً في المشهد السياسي العراقي، ولا كانت مواقفه من إيران وحزب الله تفصيلاً يمكن فصله عن مسيرته السياسية. فالرجل الذي عُثر عليه مقتولاً في شقة في بيروت لم يُخفِ يوماً عداءه للنفوذ الإيراني في العراق، ولم يتردد في مواجهة شخصيات شكّلت عناوين أساسية في مشروع طهران الإقليمي، وفي مقدّمها قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني والأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله.
في تموز 2012، أطلق العلواني موقفاً مدوياً حين وصف نصرالله بـ”الكذّاب”، على خلفية موقفه من نظام بشار الأسد. ولم يتوقف الأمر عند حدود التصريح، إذ أعلن بعد أيام تعرّضه لتهديدات، وطالب الحكومة العراقية بتوفير الحماية له، مؤكداً أن انتقاده شخصية سياسية هو حق لا يجوز مصادرته. وفي العام التالي، اتهم قاسم سليماني بالتخطيط للتدخل في المناطق الغربية العراقية، وبأن ما كانت تشهده تلك المناطق يجري، وفق روايته، بتخطيط إيراني وتمويل من طهران.
هذه الخلفية ليست تفصيلاً في قضية مقتله، بل مدخل أساسي لفهم الأسئلة التي تفرضها الجريمة، وإن كانت لا تشكّل بحد ذاتها دليلاً على دوافعها أو على هوية مرتكبيها.
اليوم، يُعثر على العلواني جثة في بيروت، المدينة التي قصدها، وفق المعطيات المتداولة، قبل أن ينقطع الاتصال به. وبينما لا تزال التحقيقات اللبنانية تبحث في تفاصيل الجريمة والجهات التي تقف وراءها، خرج ابن عمه، المحامي أنور العلواني، باتهام مباشر لحزب الله بالوقوف وراء مقتله. اتهام بالغ الخطورة، لا يجوز التعامل معه كحقيقة قبل أن تثبته الأدلة، لكنه في المقابل لا يجوز إهماله أو اختزاله في سجال إعلامي، خصوصاً أن القضية تتصل بمقتل شخصية سياسية ذات مواقف معلنة من إيران وحزب الله، وعلى الأراضي اللبنانية.
الأخطر في هذه القضية هو ما قد تحمله من دلالات في لحظة لبنانية شديدة الحساسية. فلبنان يخوض معركة داخلية حول حصرية سلاح حزب الله، وقرار الحرب والسلم، واستعادة الدولة سلطتها على كامل أراضيها. وإذا ثبت أن للجريمة خلفية سياسية أو ارتباطاً بجهات حزبية، فإن الأمر يتجاوز استهداف شخص بعينه إلى اعتداء على مفهوم الدولة نفسه.
لكن ثمة سؤالاً لا يجوز أن يغيب عن المسؤولين اللبنانيين: ماذا تعني جريمة من هذا النوع، إذا ثبتت خلفيتها السياسية، لكل من يرفع اليوم صوته مطالباً بإنهاء السلاح غير الشرعي، أو يعترض على تدخل إيران في القرار اللبناني، أو يدعو إلى استعادة المؤسسات الدستورية سلطتها؟ وهل يمكن تجاهل احتمال أن تتحول مثل هذه الجرائم إلى رسائل ترهيب مبطّنة تتجاوز الضحية المباشرة، لتطال السياسيين والنواب والوزراء والمسؤولين المعارضين لسلاح حزب الله والتدخلات الإيرانية في لبنان؟
إن خطورة الرسائل السياسية لا تكمن دائماً في إعلانها صراحة، بل أحياناً في الأثر الذي تتركه، وفي الخوف الذي قد تزرعه لدى الآخرين. ومن هنا، فإن التعامل مع قضية العلواني لا ينبغي أن يقتصر على كشف ظروف مقتله، بل يجب أن يشمل حماية البيئة السياسية والأمنية المعارضة للمحور الإيراني في لبنان من أي محاولة لترهيبها وقمعها، أو تكرار الاغتيالات على غرار ما شهدته البلاد في مرحلة شهداء ثورة الأرز.
في جريمة أحمد العلواني، لا تزال الحقيقة الكاملة في عهدة التحقيق. لكن ما بات واضحاً أن لبنان أمام امتحان لا يحتمل المساومة: إما أن تكون بيروت تحت حماية القانون ومؤسسات الدولة، وإما أن يبقى أمنها عرضة لحسابات تتجاوز حدودها وقرارها.
– نعيم القصيقي
