لم تعد المواجهة بين النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي سامي صادر، وشبكات المخدرات والفساد محصورة داخل الأراضي اللبنانية. فقد وصلت تهديدات جديدة إلى هاتفه الشخصي خلال وجوده خارج البلاد، في تطور يكشف حجم الضغوط التي يتعرض لها على خلفية الملفات التي فتحها منذ توليه مسؤولياته القضائية.
وفي التفاصيل، أفادت معلومات بأن صادر تلقّى اتصالات ورسائل تهديد من أرقام متعددة مصدرها بلجيكا وهولندا والأرجنتين. وتضمنت الرسائل إشارات إلى معرفة أصحابها بوجوده في العاصمة الفرنسية باريس، في محاولة لإيصال رسالة مفادها أن تحركاته خارج لبنان باتت موضع متابعة.
وتكتسب هذه التهديدات دلالات خاصة، بالنظر إلى توقيتها ومضمونها، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية، بإشراف صادر وبناءً على إشاراته القضائية، من توجيه ضربات متلاحقة إلى شبكات الاتجار بالمخدرات، وصولاً إلى تفكيك ما توصف بأنها أكبر عصابة مخدرات في تاريخ القضاء اللبناني.
وتأتي هذه التطورات فيما تتواصل العمليات الأمنية التي انطلقت منذ تسلّمه مهامه في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان. فمنذ البداية، فتح صادر ملفات شائكة على مسارين: ملاحقة شبكات الفساد والسمسرة الناشطة في محيط المؤسسات القضائية والرسمية، والتصدي لتجار المخدرات الذين وسّعوا نشاطهم إلى مناطق لبنانية متعددة.
