أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، بعد اجتماع ترأسه رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي، خُصّص لبحث ارتفاع فواتير المولدات الكهربائية الخاصة، عن إجراءات مشددة لضبط المخالفات وحماية المواطنين من أي زيادات غير مبررة.
وأكد البساط أن الاجتماع خلص إلى تعميم الآلية التي اعتمدت في طرابلس والميناء على جميع الأراضي اللبنانية، من خلال تعزيز عمليات الكشف والمراقبة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك، وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، بالتنسيق المباشر مع السلطات المحلية والنيابات العامة والأجهزة الأمنية.
وأوضح أن الارتفاع في كلفة المولدات يرتبط جزئياً بالزيادة الفعلية في أسعار المازوت، إلا أن ذلك لا يبرر مخالفة التسعيرة الرسمية أو فرض رسوم وبدلات إضافية على المواطنين، مشدداً على أن التسعيرة الشهرية تأخذ في الاعتبار كلفة المازوت والتشغيل والصيانة وهامش الربح.
وأشار البساط إلى أن الآلية الجديدة ستضمن الانتقال السريع من ضبط المخالفة إلى إحالتها على القضاء وتنفيذ الإشارات القضائية، وصولاً، عند توافر الشروط القانونية، إلى حجز المولدات ومصادرتها.
ولفت إلى أنه في حال مصادرة مولد يؤمّن التغذية لمنطقة معينة، سيتم التنسيق مع السلطة المحلية المختصة لتسلّمه وضمان استمرار الخدمة، بما يمنع تحميل المواطنين تبعات المخالفات المرتكبة من أصحاب المولدات.
وأكد أن المحافظين والقائمقامين والبلديات سيكون لهم دور مباشر في تطبيق الآلية الجديدة، مشدداً على أن الالتزام بالتسعيرة الرسمية والعدادات ليس خياراً، كما لا يحق لأصحاب المولدات إضافة أي رسوم أو بدلات غير قانونية إلى الفواتير.
وختم البساط بالتأكيد أن المرحلة المقبلة لن تقتصر على التحذيرات ومحاضر الضبط، بل ستعتمد مساراً تنفيذياً واضحاً يبدأ بالكشف وتنظيم محضر الضبط، وصولاً إلى القضاء والإشارة القضائية والتنفيذ بحق المخالفين.
