برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، انعقد في السراي الحكومي مؤتمر “زراعة القنّب بين الواقع والمرتجى”، بمشاركة وزراء الداخلية أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الصناعة جو عيسى الخوري، إلى جانب عدد من النواب والخبراء والمهتمين.
وفي كلمته، أكد رئيس الحكومة أن “زراعة القنب بوجهيها الطبي والصناعي لم تعد محظورة، بل باتت تُنظر إليها كرافعة اقتصادية وتنموية واعدة”، مشددًا على أن الحكومة تعمل على استكمال الإطار التنفيذي لقانون تشريع زراعة القنب رقم 178 الصادر عام 2020، والذي يضع لبنان في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.
ولفت سلام إلى أن “الزراعة كانت لسنوات قطاعًا منسيًا، لكنها اليوم تعود إلى صلب السياسات العامة كأحد محاور الاقتصاد المنتج”، مشيرًا إلى أن تنظيم قطاع القنب من شأنه أن ينعكس إيجابًا على ثلاثة مستويات: الاقتصاد والإنتاج، العدالة الاجتماعية والتنمية المناطقية، والصحة والبحث العلمي. وأشار إلى أن العائدات المتوقعة من هذا القطاع قد تتجاوز المليار دولار سنويًا إذا ما أُدير بشكل مهني وشفاف.
وأكد رئيس الحكومة أن المسار التنفيذي يشمل تشكيل هيئة ناظمة مستقلة، وقد جرى اختيار أول عضوين منها هذا الأسبوع، بالإضافة إلى إصدار المراسيم التطبيقية وتطوير منظومة رقابية متكاملة.
