في مشهد نادر في الحياة السياسية اللبنانية، تمكّن وزير العدل القاضي عادل نصار من فرض كلمته في وجه ضغوط مارسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي سعى لفرض اسم محسوب عليه (القاضي زاهر حمادة) لتولي منصب المدعي العام المالي، في إطار محاولته تثبيت نفوذه داخل الجسم القضائي.
لكن وزير العدل، الذي بات معروف بصلابته وحزمه، رفض الخضوع لأي إملاءات سياسية، وتمسّك بمبدأ الكفاءة في التعيين. وبعد مشاورات أجراها مع كبار القضاة وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، اتخذ نصار قراره بتسمية شخصية قضائية تُجمع عليها المراجع القضائية وتتمتع بسيرة مهنية نزيهة وهو القاضي ماهر شعيتو، في خطوة وُصفت بأنها انتصار نادر لاستقلالية القضاء في لبنان.
ويأتي هذا التعيين ليكسر عرفًا طويلًا من المحاصصة، ويفتح باب الأمل أمام استعادة بعض التوازن داخل مؤسسات الدولة، في ظل أزمة ثقة عميقة يعيشها اللبنانيون مع سلطاتهم.
-نعيم القصيفي
