استمع مجلس النواب إلى الوزراء السابقين لقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية: بطرس حرب، نقولا الصحناوي، وجمال الجراح، وذلك للرد على الاتهامات الموجهة إليهم خلال فترة توليهم الوزارة، قبل إحالة الملف إلى لجنة تحقيق.
النائب جهاد الصمد تحدث عن التجاوزات في ملف الاتصالات وقال: “مسؤوليتي أمام ضميري والله والتاريخ كبيرة جداً، ومحاربة الفساد هي الطريق الأقصر لحماية المال العام. المطلوب هو تطبيق القانون ومحاسبة كل من أخطأ، فالدستور ينص على المساواة بين المواطنين دون تمييز سياسي أو اجتماعي.”
وأضاف: “لأنني واثق أن المجلس سيقف إلى جانب مبدأ المساواة، أطلب إحالة الملف إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وملاحقة الصحناوي والجراح وحرب.”
من جانبه، قال الوزير السابق بطرس حرب أمام المجلس: “اليوم أقف كمتهم، رغم أنني دافعت دائماً عن الحق. أنا فخور بأنني لم أخالف القانون ولم أهدر المال العام، وضميري مرتاح.”
وتابع: “أنا أول وزير ونائب في لبنان قدمت تصريح ثروة طبقاً لقانون الإثراء غير المشروع، ورفضت أن يُلصق بي تهمة الهدر، لأن كل ما قمت به كان لمنع الهدر.”
وأكّد حرب أن الاتهامات بالتسبب في هدر الأموال “تافهة”، مشيراً إلى عقد إيجار مبنى كسابيان الذي كان بحاجة إلى ترميم وغير صالح لتحمّل المعدات، وأنه قرر فسخ العقد لإيقاف الهدر، متسائلاً كيف للقاضي بيرم أن يمنع المحاكمة لمن وقّع العقد.
وأوضح أن صرف الدعاية للأنشطة الثقافية ساهم في إطلاق نشاط ثقافي ورياضي في لبنان، وأنه كان مخولاً دستورياً بصرف هذه الأموال رغم غياب سند قانوني.
وختم: “لم أخالف القانون أبداً، وأؤيد تشكيل لجنة تحقيق، ومستعد للتعاون التام معها.”
بعد ذلك، تحدث النائب نقولا الصحناوي ووكيله المحامي نعوم فرح، حيث قال الصحناوي: “في قضية مبنى كسابيان، موظفو شركة زين الدولية وجدوا المبنى مناسباً للعمل، وأنا تفاوضت على أقل سعر معهم.”
وأشار إلى أن الشركة الدولية نفسها أكدت صلاحية المبنى، فكيف له أن يعلم بعكس ذلك؟
وكيل الصحناوي طلب من النواب عدم اتخاذ قرار بالإحالة إلى لجنة التحقيق في تلك الجلسة.
وكيلة الوزير السابق جمال الجراح، المحامية ستيفاني نوفل، أوضحت أن موكلها يخضع للقانون، وأن ادعاءات النيابة العامة المالية باطلة، مؤكدة أن الجراح كشف عن حساباته المصرفية الخاصة والعائلية ومستعد لإثبات براءته.
وأضافت أن طريقة إصدار قرار النائب العام المالي تركت موكلها في موقف دفاعي صعب، حيث لم يُوضح له الجرم المنسوب إليه.
أما جمال الجراح، فقال: “لم يُطلب مني أي مستند أو ورقة من النائب العام المالي، وعندما خرجنا من مكتبه سمعنا عن الاتهامات عبر الإعلام. أما مبنى تاتش فكنت قد زرت الموقع ورأيت المشاكل فيه.”
وفيما يخص الساعات الإضافية لعبد المنعم يوسف، قال الجراح: “كان يستحقها إذا كنا نعمل حتى منتصف الليل.”
بعد المرافعات، صوّت مجلس النواب بـ88 صوتاً مع رفض 9 نواب وامتناع نائبيْن على اقتراح إحالة وزراء الاتصالات السابقين بطرس حرب، نقولا الصحناوي، وجمال الجراح إلى لجنة تحقيق.
وفي المعلومات، فإن لجنة التحقيق البرلمانية في الملف تضم النواب: إلياس بو صعب، غادة أيوب، إبراهيم الموسوي، إلى جانب النواب الرديفين فريد البستاني، بلال عبد الله، وياسين ياسين.
