وقّع وزير العدل عادل نصار ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، قبل ظهر اليوم في وزارة العدل اللبنانية، اتفاقية تعاون قضائي مشترك بين لبنان وفرنسا، وذلك في قاعة 4 آب، في حضور وفدي الوزيرين وعدد من كبار القضاة.
وتنص الاتفاقية على دعم فرنسا لمعهد الدروس القضائية اللبناني، من خلال تنظيم دورات تدريبية للقضاة اللبنانيين في المدرسة الوطنية للقضاء الفرنسية، إضافة إلى برامج متخصصة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتبادل الخبرات والتجارب القضائية بين البلدين.
وأكد نصار، خلال حفل توقيع الاتفاقية، أن القضاء اللبناني يشكل «مساحة مميزة للقاء مع فرنسا»، مشدداً على أن جهود البلدين ستجعل التعاون القضائي بينهما «أمراً لا رجوع عنه». كما أثنى على الدعم الفرنسي لمعهد الدروس القضائية والقضاة اللبنانيين، معتبراً أن العلاقة بين لبنان وفرنسا، ولا سيما في قطاع العدالة، «طبيعية وتاريخية».
بدوره، أكد وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي يزور لبنان بإيعاز من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا ستبقى إلى جانب لبنان لدعم السلام والاستقرار، مشدداً على أهمية دعم استقلالية القضاء باعتبارها أساساً لترسيخ العدالة والاستقرار في لبنان.
وحضر مراسم توقيع الاتفاقية رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي يوسف الجميل، اللذان رحّبا بالوزير الفرنسي والوفد المرافق، وأكدا أهمية العلاقات اللبنانية-الفرنسية، ولا سيما في المجال القضائي.
وفي ختام الاحتفال، شكر نصار نظيره الفرنسي على زيارته إلى لبنان، معتبراً أن حضوره «رسالة تأييد واضحة» للبنان وتجسيد للتعاون المستمر بين قطاعَي العدالة في البلدين.
