أصدر مدعي عام التمييز القاضي أحمد الحاج إشارة بإحضار الصحافي حسن عليق، بعدما تخلّف عن حضور جلسة تحقيق أمام شعبة المعلومات، على خلفية منشورات عبر منصة إلكترونية يملكها تضمنت قدحاً وذماً بحق المملكة العربية السعودية، وما اعتُبر تعكيراً للعلاقات الوثيقة التي تربط بين لبنان والمملكة.
وبحسب المعلومات، كانت شعبة المعلومات قد أبلغت عليق بموعد التحقيق، إلا أنه رفض المثول، معتبراً أن القضية تدخل في إطار النشر، وأن الصحافيين لا يمثلون أمام الأجهزة الأمنية في قضايا مماثلة.
واستندت النيابة العامة التمييزية إلى اجتهاد قانوني يميّز بين ما ينشره الصحافي عبر مؤسسة إعلامية أو مطبوعة، حيث يستفيد من الضمانات المنصوص عليها في قانون المطبوعات، وبين ما ينشره عبر المنصات الرقمية أو وسائل التواصل الاجتماعي، والذي لا يخضع، وفق هذا الاجتهاد، للحماية القانونية نفسها.
ولا تعني الملاحقة القضائية تبرير مضمون المنشورات أو إدانتها مسبقاً، إذ يحق لأي جهة تعتبر نفسها متضررة، بما فيها المملكة العربية السعودية، اللجوء إلى القضاء، فيما لا تمنح صفة الصحافي حصانة من الملاحقة في قضايا القدح والذم.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة تهمة “تعكير صلات لبنان بدولة أجنبية”، وهي تهمة سبق أن وُجّهت إلى الفنان فضل شاكر على خلفية تصريحات تناولت النظام السوري، في وقت كانت العلاقات الرسمية بين لبنان وسوريا قائمة.
