تُعتبر خطوة مصرف لبنان باستثمار 5 مليارات دولار من احتياطاته في سندات الخزينة الأميركية خطوة إيجابية من الناحية المالية، خصوصًا أن إبقاء الأموال مجمّدة نقدًا وسط التضخم العالمي يعني خسارة تدريجية في قيمتها. فالاستثمار في أدوات تُعدّ من الأكثر أمانًا وسيولة عالميًا يسمح بتحقيق عائد سنوي يُقدَّر بحوالي 175 مليون دولار، أي بنسبة فائدة تقارب 3.5% سنويًا، مع الحفاظ على إمكانية استرداد أصل المبلغ عند الاستحقاق. علمًا أنه لم يتم حتى الآن تحديد مدة هذه الاستثمارات أو عدد السنوات التي ستبقى خلالها الأموال موظَّفة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الـ5 مليارات دولار تشكّل جزءًا كبيرًا من مجمل الاحتياطات الأجنبية السائلة لدى مصرف لبنان، والتي تُقدَّر اليوم بحوالي 11.5 مليار دولار فقط، بعدما تراجعت بشكل حاد منذ بداية الأزمة المالية عام 2019 نتيجة الدعم، وتمويل الاستيراد، والتدخل في سوق الصرف.
ولكن، رغم أهمية هذه الخطوة، فإنها تبقى غير كافية إذا لم تتحول إلى جزء من رؤية مالية متكاملة تعيد الثقة بالنظام المصرفي اللبناني. فالأولوية بالنسبة إلى اللبنانيين اليوم ليست فقط حماية الاحتياطات، بل وضع مسار واضح لإعادة الودائع تدريجيًا، بعدما بقي المودعون لسنوات يتحملون وحدهم كلفة الانهيار المالي.
لذلك، يمكن النظر إلى هذه الخطوة باعتبارها إدارة أفضل لما تبقّى من أموال، لكن المطلوب أن تكون أيضًا بداية فعلية لخطة أوسع تعيد حقوق المودعين وتستعيد الثقة بالقطاع المصرفي.
– LBCI
