ردّت النيابة العامة التمييزية الإخبار المقدَّم ضد جمعية “كلنا إرادة” لعدم صحته وبطلان أسبابه، بعد تحقيقات أثبتت انعدام أي أساس للاتهامات التي طالتها، من تجاوز الغايات القانونية وتبييض الأموال إلى المساس بالاقتصاد الوطني. وبذلك يكون القضاء قد أسقط كل الادعاءات ووضع حداً نهائياً لحملة التشهير.
وفي هذا الإطار أكدت “كلنا إرادة” في بيان لها، مضيّها في مسيرتها نحو جمهورية حديثة مبنية على السيادة والشفافية ودولة القانون.
