أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن مجلس الوزراء اطّلع خلال جلسته على عرض خطة قيادة الجيش، مثنيًا على الجهود المبذولة في احتواء السلاح جنوب وشمال نهر الليطاني، ومشدّدًا على ضرورة مواصلة تنفيذ الخطة.
وأوضح مرقص، عقب جلسة مجلس الوزراء، أن قيادة الجيش ستعمل على إعداد خطة لسحب السلاح شمال الليطاني، على أن تُعرض على مجلس الوزراء خلال شهر شباط المقبل، مؤكدًا التمسك بخطة الجيش وتعزيز بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية.
وأشار إلى أن الجيش يقدّم تقارير دورية موثّقة بالخرائط والأرقام، لافتًا إلى أن العمل مستمر في إطار بسط سلطة الدولة.
وفي سياق متصل، أفاد مرقص بأن مجلس الوزراء أقرّ معظم البنود المدرجة على جدول أعماله، ويتابع ملفات القطاع العام وأوضاع المعلّمين، على أن تُعقد جلسات خاصة لمناقشتها.
كما نقل عن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تهنئته الوزراء على ما تم إنجازه، داعيًا إلى مواصلة العمل بالزخم نفسه، ومؤكدًا أن المجتمع الدولي يعلّق آمالًا على لبنان. وشدّد عون، بحسب مرقص، على أن لبنان لن يكون منطلقًا لأي عمليات ضد سوريا.
وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسته العادية عند الساعة العاشرة من صباح اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء، إلى جانب قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي قدّم تقريره الرابع المتعلق باستكمال تطبيق قرار حصرية السلاح.
وسبق انعقاد الجلسة اجتماع ثنائي بين الرئيسين عون وسلام، جرى خلاله البحث في المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية، إضافة إلى عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال.
وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال مؤلف من 38 بندًا، في مقدّمها عرض قيادة الجيش تقريرها الشهري حول خطة حصر السلاح في مختلف المناطق اللبنانية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الرقم 1 الصادر بتاريخ 5 آب 2025 والقرارات ذات الصلة. كما تضمّن الجدول عرض وزارة البيئة للإطار المرجعي المتعلق بمنهجية وآليات التدخل في مسار إعادة الإعمار.
كذلك، أُدرج على جدول الأعمال طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع قانون قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2021، إلى جانب عدد من الاتفاقيات ومشاريع المراسيم، والتعيينات والشؤون الوظيفية، وبنود أخرى متفرقة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وقبيل الجلسة، أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار أن المجلس سينتظر مقترحات قيادة الجيش والمعطيات التي ستُعرض، وعلى أساسها سيتم النقاش واتخاذ القرار المناسب.
