نفّذت المجموعات الاغترابيّة وعدد من النّاشطين وقفة سلمية أمام مجلس النواب في بيروت، بالتزامن مع انعقاد جلسة نيابية، وذلك للمطالبة بحقّهم في الاقتراع الكامل خلال الاستحقاق النيابي المقبل عام 2026.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بتعديل القانون الانتخابي الحالي، الذي يحصر تمثيل المغتربين بستة نواب فقط، داعين إلى السماح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا أسوة بالمقيمين. واعتبروا أنّ حرمانهم من هذا الحق يُشكل انتقاصًا من مواطنتهم الكاملة، ويمثّل تمييزًا سياسيًا لا يستند إلى أي مبرر دستوري.
وكانت المجموعات الاغترابية قد نجحت، في وقت سابق، بحشد تأييد أكثر من 70 نائبًا لدعم مشروع تعديل القانون الحالي، إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري ما زال يرفض إدراجه على جدول أعمال الهيئة العامة، في موقف يعتبره الناشطون “سياسيًا بامتياز”.
ويرى المعترضون أنّ قرار تأجيل إدراج المشروع يعود إلى خشية بعض القوى السياسية، وتحديدًا الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) والتيار الوطني الحر، من خسارة المزيد من الأصوات الاغترابية، بعد التراجع الملحوظ في نتائجهم في انتخابات 2022 مقارنة بعام 2018.
وفي هذا السياق، سبق للمجموعات الاغترابية أن عقدت لقاءات مع وزير الداخلية ورئيس الحكومة، في محاولة للضغط الرسمي باتجاه تمرير المشروع، غير أنّ الملف لا يزال يراوح مكانه في ظل غياب الإرادة السياسية الفعلية، على حدّ تعبيرهم.
