عقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام، في حين غاب عنها كل من وزير المالية ياسين جابر ووزير العمل محمد حيدر.
وبحسب المعلومات، بدأ النقاش داخل الجلسة ببند “سحب السلاح”، في إطار متابعة تنفيذ البيان الوزاري، ولا سيما ما يتعلق ببسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، إضافة إلى مناقشة الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية خلال شهر تشرين الثاني 2024.
ويتضمن جدول الأعمال عشرة بنود، أبرزها تعيينات إدارية، إلى جانب بنود طارئة يُتوقّع اتخاذ قرارات بشأنها.
مصادر “الحدث” أفادت بأن رئيس الجمهورية سيطرح خلال الجلسة صيغة قد تُشكّل أرضية توافق داخل الحكومة حول ملف السلاح.
وسبقت الجلسة مشاورات ثنائية بين الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام، تم خلالها استعراض الأوضاع العامة والتطورات السياسية.
من جهة أخرى، أكدت وزيرة الدولة حنين السيّد في تصريح لـ mtv أنها ستصوّت إلى جانب بند سحب السلاح. وبدورها، شددت وزيرة السياحة لورا الخازن على دعمها الكامل لحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، قائلة: “سأصوّت حتماً مع سحب سلاح حزب الله”.
أما وزير الصناعة جو عيسى الخوري، فقال قبل انعقاد الجلسة: “ليس على علمي أنه تم سحب بند سلاح حزب الله من جدول الأعمال”.
