في إطار مساعيه لتنظيم ملف السلاح المنتشر خارج الأطر الشرعية، أصدر وزير الدفاع ميشال منسى قرارًا يُلزم كلّ من يتقدّم بطلب رخصة سلاح بتحديد نوع السلاح ورقمه التسلسلي بدقّة، بصرف النظر عن هوية صاحب الطلب أو موقعه الاجتماعي.
القرار يضع حدًّا لحالة الفوضى التي كانت تُرافق عملية منح الرخص، حيث كانت تُعطى سابقًا دون اشتراط توضيح نوع السلاح المراد ترخيصه، ما فتح المجال لتجاوزات خطيرة واستغلالات غير قانونية.
ويُنتظر أن يُسهم هذا الإجراء في تعزيز الرقابة على الأسلحة المرخّصة، عبر بناء قاعدة بيانات دقيقة تمكّن الجهات المعنيّة من تتبّع كلّ قطعة سلاح مرخّصة، ومحاسبة كلّ من يسيء استخدامها.
كما يشكّل القرار نقلة نوعيّة في سياسة ضبط السلاح، إذ يُلزم المواطن بتوثيق ما يمتلكه من أسلحة في منزله، ويُحمّل الأجهزة الأمنية مسؤوليّة متابعة كلّ ترخيص بدقّة وجديّة.
