عقد مجلس الوزراء جلسة اليوم خُصّصت لبحث ملف الإصلاحات المالية، انتهت بإقرار مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد أموال المودعين، بعد مناقشات موسّعة بين الوزراء. وقد أُقرّ المشروع بموافقة 13 وزيرًا ومعارضة 9 وزراء، في خطوة وُصفت بأنها أساسية على طريق معالجة الأزمة المصرفية وحماية حقوق المودعين، وسط تأكيد حكومي على تضمين القانون آليات للمساءلة والمحاسبة.
وأشار سلام إلى 85% من المودعين لا تتخطى ودائعهم الـ 100 ألف دولار، وهؤلاء سيحصلون على ودائعهم كاملةً، والودائع التي تتخطى الـ 100 ألف ستستكمل بسندات، وهذه السندات المنصوص عليها في القانون “ليست وعودًا على ورق”، بل هي مدعومة بما يقارب 50 مليار دولار من موجودات مصرف لبنان، لافتًا إلى أن قانون الفجوة المالية يتضمن للمرة الأولى آلية مساءلة ومحاسبة، خلافًا لما يُشاع عن كونه قانونًا يقوم على مبدأ “عفا الله عمّا مضى”.
وأكد أن القانون أُدرج فيه بند يُلزم باستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة، معتبرًا أن ما يتم تداوله عن غياب المحاسبة غير دقيق. وأقرّ سلام بأن القانون “ليس مثاليًا ويحتوي على نواقص”، إلا أنه يشكّل خطوة منصفة وأساسية على طريق استعادة الحقوق.
وفيما يتعلق باحتياطي الذهب، شدد رئيس الحكومة على أن الدولة لا تبيع الذهب ولا ترهنه، مؤكدًا أن مشروع القانون حصّن الذهب ومنع أي محاولة لاستغلاله أو المسّ به.
وختم سلام بالقول إن اللبنانيين “يريدون من يكون صادقًا معهم”، مضيفًا: “نحن صادقون مع الناس، ولست ممن يبيع السمك في البحر”.
ويُشار الى أن مشروع قانون الفجوة المالية، بعد إقراره في مجلس الوزراء، سيُحال إلى مجلس النواب حيث يُتوقّع أن يخضع لمناقشات نيابية وتعديلات على عدد من بنوده، قبل إقراره بصيغته النهائية وفق الأصول الدستورية.
