انسحب وزراء حزب الله وحركة أمل، ركان ناصر الدين ومحمد حيدر وتمارا الزين، من جلسة مجلس الوزراء، ولحق بهم الوزير فادي مكي. وجاء الانسحاب بعدما فشلت محاولات رئيس الحكومة وبعض الوزراء في ثنيهم عن المغادرة واقتراح تسجيل اعتراضهم بدلًا من الانسحاب.
أكد وزير العمل محمد حيدر داخل الجلسة رفضه مناقشة سلاح المقاومة في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات، وقال: «كيف أواجه أهل الشهداء وأطلب منهم التخلي عن الضمانة الوحيدة التي تحميهم؟»، مضيفًا: «لا نقاش بسلاح المقاومة قبل انسحاب العدو وعودة الأسرى ووقف الاعتداءات».
وأشارت معلومات mtv إلى أن وزراء الثنائي اقترحوا تأجيل بحث ملف السلاح إلى حين تقديم الجيش خطته قبل 31 آب، لكن اقتراحهم رُفض. كما رفض الوزراء الشيعة البدء بمناقشة الأهداف الواردة في الصفحة الأولى من «ورقة برّاك» دون اتخاذ قرار بشأنها.
وأكدت أوساط حزب الله للـLBCI أن الحزب يرفض تحديد جدول زمني لنقاش سلاح المقاومة في ظل الاحتلال والاعتداءات، معتبرة أن الورقة المطروحة لم تنل موافقة إسرائيلية، كما لوّحت مصادر الحزب بأن نتيجة الاتصالات بعد الجلسة ستحدد إمّا استمرار النقاش أو اللجوء إلى الاستقالة من الحكومة.
ورغم انسحابهم أصر رئيس الحكومة بإستمرار انعقاد الجلسة مما يعتبر رسالة واضحة ان القرار للحكومة والقرار هو لقيام دولة حقيقية.
