في حادثة وقحة، أبدى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى اهتمامًا بالغًا بتوقيف محمد عارف ياسين في مطار بيروت، بعدما تم ضبطه وهو يحاول إدخال حقيبة تحتوي على مبلغ مليونين ونصف المليون دولار أمريكي دون تصريح أو توضيح بشأن الجهة المستفيدة من هذه الأموال. وقد قام المجلس الشيعي بالتوجه إلى القضاء اللبناني مطالبًا باستعادة تلك الأموال، بحجة أنها تخصه، علمًا أنه لم يُفصح المجلس عن ملكيته لهذه الأموال في لحظة توقيف ياسين.
من البديهي في مثل هذه الحالة، أن يُكتشف من اللحظة الأولى أن الأموال التي بحوزة ياسين هي أموال مهربة إلى جهة غير شرعية، وإلا لماذا لم تتم عبر القنوات المصرفية القانونية؟ ولماذا لم يكشف ناقل الأموال عن الجهة المرسلة في البداية؟ كما ادعى أنها تبرعات للطائفة الشيعية، لتوزع على جمعيات لبنانية، وعند ذكره أسماء هذه الجمعيات تبين أنها وهمية غير موجودة. كما أثار وجوده في تركيا وانتظاره وصول الحقيبة من إيران عبر السوق الحرة شكوكًا حول شرعية العملية.
أسئلة كثيرة تطرح نفسها، ومن المتوقع أن يُكشف عنها في الأيام المقبلة، بينما يترقب الجميع تحرك القضاء اللبناني. وهنا سيكون الاختبار الاول للقضاء ووزارة العدل لإثبات مدى قدرتهما على مواجهة الضغوطات وتطبيق العدالة من دون أي تمييز، ليبرهن أن السلطة القضائية في لبنان قد بدأت مرحلة جديدة بعيدًا عن النفوذ السياسي والطائفي الذي ظل يحكم البلاد لسنوات.
-نعيم القصيفي
