اليوم، كل الأنظار شاخصة إلى السرايا الحكومية، حيث تجتمع الحكومة لمناقشة جدولٍ مزدحمٍ بالبنود، يتقدّمها بندٌ واحد يعلو على سائر البنود أهميةً وحساسية: قانون الانتخابات النيابية، وحق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع.
لم يعد النقاش ترفًا أو خيارًا إداريًا. فالقضية باتت في صميم المساواة بين اللبنانيين، داخل الوطن وخارجه. فكيف يُعقل أن يُحاصر أكثر من نصف مليون مغترب بستة مقاعد رمزية، وكأنهم فئة ثانية من اللبنانيين؟ أليسوا من يحملون الهوية ذاتها، ويدفعون الأثمان ذاتها، ويقفون في كل محطة إلى جانب وطنهم الأم؟
لقد آن الأوان لوضع حدٍّ لهذا الإجحاف، ولتصحيح هذا الخلل الذي يتنافى مع أبسط مبادئ العدالة الدستورية. المغترب اللبناني لا يطلب امتيازًا، بل حقًا طبيعيًا في المشاركة الكاملة في الحياة السياسية، على قدم المساواة مع المقيمين، عبر الاقتراع للنواب الـ128، لا لستة مقاعد صورية تفرغ تمثيله من معناه.
الحكومة اليوم أمام امتحان حقيقي. فإما أن تثبت أنها حكومة إصلاح وجرأة سياسية، أو تكرّس واقع التمييز وتخضع لمنطق التسويات والمسايرات. الكرة في ملعبها وحدها، والمسؤولية جسيمة.
إنّ إحالة اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء تخصيص المقاعد الستة إلى مجلس النواب ليس فقط خطوة قانونية، بل موقف سيادي وأخلاقي بامتياز. فالمغتربون، الذين يرفدون الاقتصاد اللبناني بتحويلاتهم ويشكّلون خزان الدعم للبنان في المحافل الدولية، يستحقّون أن يُصغى إليهم لا أن يُختصروا ببندٍ هامشي في قانونٍ مجتزأ.
فلتحسم الحكومة اليوم الموقف. ولتقل كلمتها الفصل دفاعًا عن حق اللبناني، أيًّا يكن مكان إقامته، بأن يُصوّت ويُحاسب ويُشارك في تقرير مصير وطنه.
كل تأجيلٍ إضافي هو إمعان في التهميش… وكل تردّد هو طعنة في صميم المساواة.
-نعيم القصيفي
