أقرت لجنة المال والموازنة قانونًا يتيح للبلديات تولي ملف النفايات من جمع ومعالجة، وذلك مقابل رسم مالي رمزي، في خطوة وُصفت بالهامة على صعيد تعزيز صلاحيات السلطات المحلية.
وجرى التأكيد أن المطامر القائمة تُعد بمثابة “مطامر موت”، مع رفض الاستمرار بالعمل بها، مشددين على أن الحل بات موضوعًا على نار حامية، وأن فرض معادلة “إما توسعة المطامر أو رمي النفايات في وجه الناس” لم يعد مقبولًا.
