عقد مجلس الوزراء جلسة حكومية في السراي لمتابعة البحث في الاوضاع الراهنة لا سيما تلك المرتبطة بتصاعد الاعتداءات الاسرائيلية وموضوع النزوح.
وبعد الجلسة، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن “قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى حصرًا في يد الدولة ونحرص على تجنيب لبنان المزيد من الخسائر ونعمل بالوسائل كافة لوقف الحرب”
وقال: “لبنان أصبح ضحية حرب لا يمكن لأحد أن يجزم نتائجها أو موعد انتهائها لذلك نضاعف مساعينا الدبلوماسية لوقف هذه الاعتداءات، والنازحون أكبر ضحية لحرب لم يكن لهم قرار في خوضها وحراجة المرحلة تدعو إلى التضامن الوطنيّ والابتعاد عن منطق التخوين”.
أضاف سلام: “لا بدّ من التشديد على أن لا شيء يكرس ربط الصراع على أرضنا بحروب الآخرين التي لا مصلحة لنا بها من قريب ولا من بعيد وما يعلن عنه من عمليات مشتركة مع الحرس الثوري الإيراني ونُجدّد حرصنا على تجنيب لبنان المزيد من المآسي والخسائر ولن نألو جهداً في سبيل حشد الدعم العربي والدولي، كما نجدد الرفض التام لأي عمل عسكري خارج مؤسسات الدولة.
وقبل بدء الجلسة، قال الوزير فادي مكّة أن “عتب برّي “على قد المحبة”.
وعن قرار طرد السفير الايراني، أكد وزير الداخلية أحمد الحجار أنه لم تتبلغ الاجهزة الامنية اي طلب من القضاء بهذا الشأن”.
وقال قبيل الجلسة: “أبقينا القوى الأمنية في مخفر رميش ونقطة عين ابل للقول إنّنا الى جانب أهالي القرى الحدودية الصامدين وأنا على اتصال مباشر مع عون وسلام”.
وقال وزير الإعلام بول مرقص ردّاً على سؤال عند دخوله الجلسة: “الوزارات ملزمة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بحذافيرها لا أكثر ولا أقل”.
وأكد وزير الاتصالات شارل الحاج أننا نرفض أن يكون جنوب لبنان “جائزة ترضية” في الحروب الاقليمية، مشيرا إلى أن ٣٠٪ من شبكة الاتصالات في الجنوب متوقفة ولكننا نعمل على إبقاء ٧٠٪ شغالة بفضل جهود العاملين في القطاع.
