بعد انسحاب كتلة الكتائب من الجلسة التشريعية بسبب عدم مناقشة الاقتراح المعجل المكرر المتعلق بقانون الانتخابات النيابية، أوضح النائب سامي الجميّل أن المجلس أمامه أسابيع قليلة فقط قبل إغلاق باب تسجيل المغتربين، مشيراً إلى أن اللجنة الفرعية لم تحقق أي تقدم في هذا الشأن، كما أن جلسة مجلس الوزراء أكدت عدم إمكانية تطبيق القانون الحالي. واعتبر أن على المجلس توضيح كيفية تطبيق انتخاب المغتربين، خصوصاً وأن الغالبية تؤيد التصويت للـ128 نائباً.
وأضاف الجميّل أن المجلس كان من المفترض أن يشرح آلية التصويت للنواب الستة أو يعدّل المادة المتعلقة بذلك، إلا أن هذا لم يحدث، رغم إصرار الكتائب على مناقشة الموضوع، ورفض حسمه. وطلب من رئيس المجلس نبيه بري إتاحة الفرصة لوزير الداخلية ورئيس الحكومة للإفصاح عن عدم القدرة على تطبيق القانون.
وأشار إلى أنه في حال لم يُطرح الموضوع للنقاش في هذه الجلسة، فإن ذلك قد يؤدي إلى حرمان المغتربين من حقهم في التصويت، سواء للـ128 نائباً أو للنواب الستة، مما قد يترتب عليه تأجيل الانتخابات أو إجراؤها دون تمكين المغتربين من التصويت، وبالتالي استبعاد مئات الآلاف من اللبنانيين الذين يعيشون في الخارج والذين يمثلون طاقات وكفاءات وأملاً للنهوض بالبلاد.
وأكد الجميّل أن الجلسة كانت بمثابة ضربة قاضية ومقصودة لحقوق المغتربين، حيث لم يتم مناقشة الموضوع ولا محاولة إيجاد حل للتصويت، سواء للنواب الستة أو للـ128 نائباً، مشدداً على أن موقف الكتائب واضح في أن انتخاب النواب الستة فقط يعزل المغتربين، أما مشاركتهم كاملة فتتيح لهم دوراً مؤثراً في الحياة السياسية.
وتابع: “انسحبنا من الجلسة تعبيراً عن اعتراضنا ولتأكيد أهمية هذا الموضوع وخطورته على العملية الديمقراطية وحق المغتربين في التصويت. كل ما عدا هذا الموضوع هو ثانوي. وسنراقب تطورات الأمور لاتخاذ القرار المناسب. الكتائب هي الكتلة الوحيدة التي رفضت القانون الحالي عندما صوّت عليه الجميع”.
ولفت إلى أن العملية الديمقراطية تقتضي مناقشة الاقتراح المعجل المكرر لتعديل قانون الانتخابات، وهو الاقتراح الذي تدعمه الكتائب، مؤكداً أن من المفترض أن يُعرض على الجلسة العامة، وأن الكتائب تقبل بأي نتيجة، لكن عدم طرحه أصلاً أمر غير مفهوم، معبراً عن قلقه من عدم معرفة المغتربين ما إذا كانوا سيتمكنون من التصويت، ومتمنياً سرعة انعقاد جلسة لحسم هذا الموضوع الحيوي.
واعتبر أن قانون الانتخابات مرتبط بمصير مئات آلاف اللبنانيين في الخارج، متسائلاً لماذا كان الأمر مقبولاً في السابق ولم يعد كذلك اليوم، خصوصاً مع التصويت عليه بالإجماع سابقاً.
وشدد الجميّل على أن الكتائب ستصوت ضد أي تمديد للمجلس أو تأجيل للانتخابات، مع تأييدها لإجرائها في موعدها وفق القانون الذي تم اعتماده في الدورة الأخيرة.
وفي مستهل الجلسة التشريعية، طالب الجميّل بمناقشة انتخاب المغتربين في الجلسة وقال:” نحن على بُعد أسابيع من إقفال باب التسجيل والناس لا تعرف على أيّ أساس ستنتخب”.
وشدّد على مناقشة موضوع السلاح في مجلس النواب لأنّه “موضوع سيادي ويمسّ استقرار الدولة”.
وتوجّه النائب الجميّل لرئيس مجلس النواب نبيه برّي بالقول: “دولة الرئيس، وزير الداخلية هنا، فليقل لنا إن كان بإمكانه إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي”.
ليردّ وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ويقول: “لأ ما فيّي”. فيتابع الجميّل: “شفت دولة الرئيس، عم يقول لأ ما فيه”.
من جهة أخرى، ردّ برّي على الجميّل قائلاً: “حاج تفكروا بتجاوز القانون الحالي”، ليُجيبه الجميّل: “ما عاد بدنا التّصويت لـ ١٢٨ نائبا، بدنا الـ ٦، فيهن يطبّقوه للقانون؟”.
