بحسب معلومات خاصة بموقعنا، تفيد بأن حزب الله حسم خياره بالذهاب إلى الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وبدأ يدفع في هذا الاتجاه سياسيًا وتنظيميًا. وتشير المعطيات إلى أنّ الحزب قرّر إعادة ترشيح جميع نوابه الحاليين لدورة 2026 من دون أي تعديل يُذكر على مستوى الأسماء أو الدوائر.
هذا القرار لا يبدو تقنيًا أو روتينيًا، بل يحمل دلالات سياسية واضحة. فالإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها يعكس مصلحة مباشرة للحزب في عدم فتح باب التأجيل أو ربط الاستحقاق بأي متغيرات إقليمية. فكلما طال الوقت، زادت احتمالات تبدّل موازين القوى في المنطقة، ولا سيما في ما يتصل بإيران، الحليف الاستراتيجي للحزب وتعرضها لضربة أميركية قد تسقط النظام الداعم له في لبنان. من هنا، تبدو السرعة في إجراء الانتخابات محاولة لتثبيت الوقائع الداخلية قبل أي تراجع إضافي في النفوذ الإقليمي الداعم له.
وقرار إعادة ترشيح الكتلة نفسها من دون إدخال وجوه جديدة يوحي بأن الحزب يفضّل الاستقرار التنظيمي على المغامرة. غير أنّ السبب الرئيسي خلف هذا الثبات قدرًا من الخوف أو الحذر بأن يشكل أي تغير شرخًا في القواعد الشعبية علمًا ان القيادة باتت تدرك ان القواعد الشعبية في الاستحقاق القادم ليست بنفس السهولة في القدرة على تجيرها بعد تفاقم النقمة بعد حرب المساندة وغياب السيد حسن نصرالله الذي كان شخصه المؤثر الأول على التزام القواعد الانتخابية قبل التنظيم والالتزام الحزبي.
يضغط الحزب اليوم لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ولو مع الغاء المقاعد الستة للإغتراب لأنه بات يتحسس القلق القلق من أي مفاجآت داخل الساحة الشيعية تحديدًا، حيث يدرك الحزب أنّ خسارة مقعد شيعي واحد ستكون ذات دلالة سياسية تتجاوز الرقم الخجول نفسه، وتُفسَّر على أنها بداية تصدّع في احتكاره الكامل للطائفة الشيعية هو وحليفه حركة أمل.
