ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء، بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري وكافة الوزراء، بينهم ياسين جابر (المالية)، غسان سلامة (الثقافة)، ميشال منسى (الدفاع)، جو صدي (الطاقة والمياه)، ولورا الخازن (السياحة)، إلى جانب وزراء آخرين. كما حضر الجلسة المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.
تضمن جدول الأعمال 18 بندًا، أبرزها الموازنة العامة وقانون الانتخاب، فيما حرص الوزراء على التأكيد على القضايا الأمنية والاقتصادية الرئيسية.
وقبل انطلاق الجلسة، قال وزير العدل عادل نصار إن متابعة ملف توقيف مالك سفينة “روسوس” مع السلطات في بلغاريا مستمرة، بينما شدّد وزير الداخلية أحمد الحجار على أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها أيار 2026.
وفي مداخلة لافتة، أشار وزير المالية ياسين جابر إلى أن الإيرادات سترتفع قريبًا وأن لبنان يشهد مرحلة نهوض اقتصادي، متوقعًا الانتهاء من مناقشة الموازنة خلال 10 أيام، ومؤكدًا أن الإصلاحات المدرجة فيها حقيقية وملموسة، خلافًا لما يُروج له البعض.
