أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون استقلالية القضاء، ومشروع قانون تنظيم القضاء العدلي واستقلاليته الذي أعدّته وزارة العدل.
وكتب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام على حسابه في موقع “أكس” في معرض تعليقه على إقرار مشروع قانون استقلالية القضاء في الجلسة الوزارية المنعقدة:
“مع إقرار مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون الرامي إلى تعزيز استقلالية القضاء، يهمني التأكيد أن هذا المشروع:
-يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الاحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات.
-يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين انهم، بلجوئهم إلى القضاء، سوف ينالون احكاماً بعيدة عن تأثيرات أو تدخلات مرجعيات سياسية أو دينية أو فعاليات مالية، أو غيرها.
-يساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال استعادة مناخ الثقة المطلوب لجذب الاستثمارات”.
