أكّدت بلديّة مجدل عنجر، أنّ “بيوتنا وأماكننا العامّة والخاصّة مفتوحة لاهلنا النازحين، وهذا ليس بالغريب على اهل مجدل عنجر. حتى اليوم، حيث يبلغ عدد النازحين اكثر من ٣٠٠ عائلة، نعمل لاستكمال التحضيرات لاستقبال ٥٠ عائلة جديدة، ولكن حرصاً على اهلنا النازحين وحرصاً على أمن وسلامة بلدة مجدل عنجر وسكانها وضيوفها، وفي ظلّ الظروف الراهنة التي تتطلب أعلى درجات التنظيم والمسؤولية، اتّخذت البلدية اجراءات احترازية لا هدف لها سوى الحفاظ على سلامة النازحين اولا، واهالي مجدل عنجر، وهي اجراءات قامت بها كلّ البلديات”.
وقالت البلديّة، في بيان، إنّ “الحملة على موضوع تحرير المخالفة لقرار بلدي اتّخذت منحاً مغلوطاً وغير حقيقيّ، ولا أحد يزايد على مجدل عنجر في النخوة واغاثة اهلنا ولكن المطلوب السلامة والحذر”.
وكانت البلدية قد طالبت “كل صاحب عقار (مؤجر) وكل نازح (مستأجر أو ضيف) بالتوجه فوراً إلى مبنى البلدية للتصريح عن السكن وتزويدنا بصورة عن الهوية الشخصية لجميع الأفراد وعدد أفراد العائلة القاطنين في الوحدة السكنية”، لافتةً الى انّ “الهدف من هذا الإحصاء الشامل هوضمان وصول المساعدات الإنسانية والخدمات لكل محتاج بشكل عادل ومنظم، وضمان عدم تعرض البلدة لأي استهداف أو مخاطر ناتجة عن غياب المعلومات”.
حذّرت أنّ “عدم الالتزام بهذه التعليمات سيؤدي إلى تسطير محضر ضبط ماليّ يتجاوز 100,000,000 ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية) بحقّ المخالف، والحرمان النهائي من أي مساعدات عينية أو مادية تُقدم من خلال القنوات البلدية”، مؤكدة أنها “كانت ولا تزال تفتح أبوابها للنازحين من منطلق إنساني وأخوي، وأن هذه الإجراءات لا تهدف إلى التضييق، بل هي عملية تنظيمية ضرورية لحماية الجميع والتدقيق في الهويات لمنع أي ثغرات قد تعرّض أمن البلدة للخطر”.
وختمت: “ستقوم شرطة البلدية بدوريات والدخول إلى المنازل المأجرة للتدقيق بهويات النازحين لأجل السلامة العامّة”، لافتةً الى ان “احد الاهالي خالف هذه التعليمات وتم تحرير مخالفة بحقه وفق القوانين المرعية الاجراء والهدف السلامة لكل النازحين واهل مجدل عنجر”.
