كشفت وثائق تعاقدية أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخططون لإنشاء قاعدة عسكرية في قطاع غزة تتسع لنحو 5 آلاف عنصر، على مساحة تقارب 350 فدانًا، لتكون مقرًا لقوة عسكرية متعددة الجنسيات.
وبحسب الوثائق، التي اطلعت عليها صحيفة “الغارديان”، يُخطط للموقع ليكون قاعدة عمليات لقوة تُعرف باسم “قوة الاستقرار الدولية” (ISF)، وهي جزء من “مجلس السلام” الذي أُنشئ لإدارة غزة، ويحظى بتفويض من مجلس الأمن الدولي.
ويرأس المجلس الرئيس الأمريكي، ويشارك في قيادته صهره جاريد كوشنر.
وتشير الوثائق إلى بناء القاعدة على مراحل، لتصل مساحتها النهائية إلى نحو 1,400 متر طولًا، و1,100 متر عرضًا، ويحيط بها 26 برج مراقبة مدرعًا مثبتًا على مقطورات، إضافة إلى ميدان رماية للأسلحة الخفيفة، ومخابئ محصنة، ومستودعات للمعدات العسكرية. كما ستُحاط بالكامل بأسلاك شائكة.
وتتضمن الخطط إنشاء شبكة من الملاجئ بأبعاد 6 أمتار × 4 أمتار وبارتفاع 2.5 متر، مزودة بأنظمة تهوية متطورة.
كما تنص الوثائق على إجراء مسح جيوفيزيائي للموقع للكشف عن أي فراغات أو أنفاق تحت الأرض، في إشارة محتملة إلى شبكة الأنفاق التي بنتها حركة حماس.
ومن المقرر إقامة القاعدة في منطقة قاحلة جنوب قطاع غزة، وهي منطقة تضررت بشدة جراء القصف الإسرائيلي خلال الحرب.
وأفاد مصدر مطلع بأن شركات إنشاءات دولية ذات خبرة في مناطق النزاعات زارت الموقع بالفعل ضمن عملية تقديم العطاءات.
ويُقدَّر أن نحو 1.9 مليون فلسطيني نزحوا خلال الحرب، فيما تشير تقديرات الدفاع المدني في غزة إلى أن آلاف الجثامين لا تزال تحت الأنقاض، ما دفع الوثائق إلى تضمين “بروتوكول للتعامل مع الرفات البشرية” في حال العثور عليها أثناء أعمال البناء.
وأشارت تقارير إلى أن إندونيسيا عرضت إرسال ما يصل إلى 8 آلاف جندي للمشاركة في القوة الدولية.
وكان من المقرر أن يحضر الرئيس الإندونيسي اجتماعًا افتتاحيًا لمجلس “Board of Peace” في واشنطن.
وبحسب الأمم المتحدة، ستُكلَّف قوة الاستقرار الدولية بتأمين حدود غزة، وحفظ النظام، وحماية المدنيين، إضافة إلى تدريب ودعم قوات شرطة فلسطينية “مدقَّقة”.
غير أن قواعد الاشتباك المحتملة في حال تجدد القتال أو القصف الإسرائيلي أو وقوع هجمات من حركة حماس لا تزال غير واضحة.
كما لم يُحسم دور القوة في مسألة نزع سلاح حماس، وهو شرط تضعه إسرائيل للمضي قدمًا في إعادة إعمار القطاع.
-وكالات
