وقّع لبنان وسوريا اتفاقًا لنقل السجناء السّوريّين المحكومين في السّجون اللّبنانيّة إلى بلدهم. وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، من السراي الحكومي، توقيع اتفاقية مع سوريا “لنقل السجناء المحكومين السوريين إلى بلدهم”، مشيرًا إلى أن الاتفاق يشمل نقل نحو 300 محكوم سوري إلى سوريا.
وشدّد متري على أن “هذا الاتفاق هو ثمرة جهد وتعبير عن إرادة سياسية مشتركة تقول بأن العلاقات اللبنانية السورية تقوم على الثقة والاحترام المتبادل”.
وقال: “هذا الاتفاق أقرّ في مجلس الوزراء باجماع أعضائه وسنباشر بتنفيذه منذ صباح الغد”. وأضاف: “كل مل هو خير للبنان هو خير لسوريا والعكس صحيح وهذا الاتفاق هو أوّل خطوة على طريق معالجة ملف السجناء السوريين”.
وأشار متري إلى أن “الاتفاقية الموقعة تنصّ على تسليم محكومين على أن يكملوا محكومياتهم في بلدهم ونعتقد أننا سنتقدم بسرعة في ملفات أخرى وهذا الاتفاق يعبر عن إرادة لبنانية جامعة ودعمه رئيس الجمهوريّة”.
وحضر التوقيع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير العدل السّوريّ مظهر الويس، ونائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزير العدل عادل نصّار، إلى جانب وفد رسميّ سوريّ.
من جانبه، قال الويس إنّ “ملف السّجناء السوريّين معقّد ولا يمكن معالجته باتفاق واحد شامل، لكنها خطوة مهمّة على طريق العدالة لمعالجة أوضاع المحكومين وتُشكّل أساسًا للعمل المشترك بين البلدَين”. وقال: “كان هناك إرادة سياسية حقيقية في معالجة هذا الموضوع الحساس، وتواصلت الإجتماعات بين الطرفين ونعمل على خطة زمنية لمعالجة ملفات من لم يشملهم هذا الإتفاق وفق الأطر القانونية”.
وأضاف: “نتطلع الى الدور المهم الذي يضطلع به القضاء اللبناني وما تحقق اليوم ثمرة تعاون بنّاء يجسد عمق العلاقة بين البلدين”.
ويأتي توقيع الاتفاقية بعد سلسلة اجتماعات بين الجانبين اللّبنانيّ والسّوريّ لملاقاة مطلب الإدارة السّوريّة بتسليم الموقوفين من التابعية السّوريّة في السجون اللبنانية، وضمنًا من أوقفوا على خلفية المشاركة في الثورة السّوريّة. كما سبقت الاتفاق تحرّكات نفذّها الموقوفون، شملت وقفات لأهالي السجناء وإضرابات مفتوحة عن الطعام، في محاولة للضغط على الحكومة اللبنانية لإيجاد حلّ لهذا الملفّ القضائيّ الشائك.
