أعلن وزير العدل عادل نصار معارضته لمشروع قانون الفجوة المالية الذي أقرته الحكومة اليوم، معتبرًا أن النص لا يوفر الشفافية الكافية ويشكّل تهديدًا محتملًا لحقوق المودعين.
وأوضح نصار أن تصويته ضد القانون لا يعني رفضه لإصدار تشريع عاجل، بل أنه يطالب أولًا بإجراء تدقيق جنائي شامل لتحديد جذور الأزمة المالية، يشمل الدولة ومصرف لبنان والمصارف، على خلفية الأحداث منذ وبعد ثورة 17 تشرين.
وأشار إلى أن القانون الحالي يفتقر إلى وضوح الأرقام والقدرة على الوفاء بالالتزامات، كما أن النتائج المتوقعة لتحسين أوضاع المودعين وضمان حقوقهم تبقى غامضة. كما شدّد على وجود إشكالات تقنية وقانونية لم يتم معالجتها بعد، منها تحديد الجهة المسؤولة عن الدين وحق الطعن وغيرها من التفاصيل الجوهرية.
