القائمة

رسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي

دولة الرئيس،
نكتب إليك اليوم لا من باب الخصومة الشخصية، بل من موقع المواجهة السياسية الواضحة، الصريحة، والمشروعة. نكتب لأنّك، شئت أم أبيت، ما زلت تمسك بمفتاح جدول أعمال مجلس النواب اللبناني، ولأنّ هذا المفتاح يُستخدم مرّة أخرى لتعليق حقّ أساسي من حقوق اللبنانيين: حقّهم في اختيار ممثّليهم بلا قيد ولا اجتزاء ولا التفاف.
القانون المحال من الحكومة اللبنانية إلى المجلس النيابي، والمتعلّق بتعديل قانون الانتخابات النيابية بما يضمن حقّ المغتربين بالاقتراع لـ 128 نائبًا، لا يحتاج إلى مزيد من التسويف ولا إلى دفنٍ ناعم في الأدراج. هذا القانون ليس تفصيلاً، ولا مادة خلافية عابرة، بل هو امتحان مباشر لصدقيّة المجلس، ولدورك تحديدًا كرئيس له.

دولة الرئيس،
لسنا في المرّة الأولى التي نرفع الصوت في هذا الملف. سبق أن واجهناك سياسيًا عندما جرى اختراع ستة مقاعد للاغتراب، كحلّ ملتبس يُفرغ حقّ المغتربين من مضمونه، ويحوّلهم من شركاء كاملين في الوطن إلى ناخبين من الدرجة الثانية. يومها قلنا إنّ هذا التفصيل ليس بريئًا، وإنّ خلفه حسابات واضحة، واليوم تعود الوقائع لتؤكّد صحّة هذا الاتهام.
ما يُطلب منك اليوم بسيط وواضح: إدراج هذا القانون على جدول أعمال الجلسة التي دعوتَ إليها يوم الخميس المقبل. لا أكثر ولا أقل. لا يُطلب منك تبنّي القانون، ولا الدفاع عنه، ولا ضمان إقراره. يُطلب منك فقط ألّا تمنع المجلس من مناقشته. أن تترك الديمقراطية تأخذ مجراها، وأن تكفّ عن لعب دور “الفلتر السياسي” حين لا تناسبك النتائج المحتملة.
الاغتراب اللبناني ليس تفصيلاً انتخابيًا. هو أكثر من نصف لبنان الحقيقي، وهو الذي وقف الى جانب الدولة عندما انهارت، ودعم أهله حين أفلس النظام، ولا يزال يُمسك بخيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية لهذا البلد. تقييد حقّه في الاقتراع هو فعل سياسي مقصود، لا يمكن تبريره بأي ذريعة تقنية أو دستورية.

دولة الرئيس،
المجلس النيابي ليس ملكًا لرئيسه، وجدول أعماله ليس أداة ضبط سياسي. أنت اليوم أمام لحظة فاصلة: إمّا أن تُسجَّل كرئيس مجلس فتح الباب أمام تصحيح خلل انتخابي فاضح، أو كرئيس عطّل إرادة الأكثرية النيابية وشريحة واسعة من اللبنانيين خوفًا من صوتهم.
التاريخ لا ينسى، والرأي العام يراقب، والاغتراب هذه المرّة لن يبتلع الإهانة بصمت.
ضع القانون على جدول الأعمال. واترك القرار للمجلس.
هذا هو الحدّ الأدنى من اللياقة الديمقراطية والباقي يتحمّله من يقرّر العرقلة.

دولة الرئيس،
اعتدنا على دهائك السياسي، ولا نعتقد أنك تريد أن تُنهي مسيرتك السياسية بهذه “الغلطة”.

-News for lebanon

– إعلان –
اترك تعليق

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *