عقد وزير العدل عادل نصار مؤتمرًا صحافيًا عرض خلاله أبرز الملفات التي تتولى الوزارة متابعتها، مستهلًا كلمته بالتوقف عند ذكرى استشهاد الوزير بيار الجميّل. وقال نصار إن “هذه الذكرى محطة لتقدير التضحيات التي قدِّمت من أجل سيادة لبنان واستقلاله، كي يبقى وطنًا حرًّا”، مؤكداً أن مسار الحفاظ على الاستقلال لا يزال يتطلّب الكثير.
وفي الشق المتعلق بالانتخابات النيابية، لفت نصار إلى أنه دافع عن مشاركة المغتربين في انتخاب النواب الـ128، موضحًا أن هذا المسار بات مطروحًا أمام مجلس النواب.
أما في ما يخصّ القطاع القضائي، فأكد نصار أن “العمل القضائي انتظم والجسم القضائي يقوم بدوره في مختلف الملفات”، مشيرًا إلى أنه تم تعيين جميع المحققين العدليين، وأن المجلس العدلي عاد إلى الاجتماع والنظر في القضايا بعد سنوات من التعطيل. وأعرب عن أمله في أن يستمر انتظام القضاء بما يحقق متطلبات العدالة.
وفي ملف انفجار مرفأ بيروت، شدّد وزير العدل على أن التحقيقات مستمرة بدعم كامل من الوزارة للوصول إلى خواتيمها، معتبرًا أن هذا الملف أساسي شأنه شأن ملف حصرية السلاح بيد الدولة، مضيفًا: “لا دولة من دون حصرية السلاح، وأي تأخير في هذا الملف ينعكس على بناء دولة كاملة المواصفات”.
وحول العلاقة مع سوريا، دعا نصار السلطات السورية إلى تزويد لبنان بكل المعلومات المتوافرة لديها، مشيرًا في المقابل إلى أن دمشق تُبدي تعاونًا كبيرًا في ما يتعلّق بالمطلوبين.
