أغار الجيش الإسرائيلي مساء الثلثاء على عين الحلوة متسببا بمقتل ١٣ شخصا، بعدما أطلقت طائرة حربية ثلاثة صواريخ باتجاه محيط مسجد خالد بن الوليد، مستهدفة سيارة كانت داخل “هنغار” ملاصق للمسجد.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه هاجم مسلحين كانوا يعملون في مجمع تدريب تابع لحماس في منطقة عين الحلوة. وأضاف أن المجمع المُستهدف “كان يُستخدم من قبل مسلحي منظمة حماس الإرهابية لإجراء التدريبات والتأهيل من أجل تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ودولة إسرائيل”. وشدد البيان على أن الجيش الإسرائيلي “يعمل ضد تموضع منظمة حماس الإرهابية في لبنان، وسيواصل العمل بقوة ضد مسلحي منظمة حماس الإرهابية في أي مكان يتواجدون فيه”.
في المقابل، نفت حركة “حماس” في بيان مزاعم اسرائيل بأن “المكان المستهدف هو مجمع للتدريب”، واعتبرت أن “العدو يهدف إلى تبرير عدوانه الإجرامي، والتحريض على المخيّمات والشعب الفلسطيني”. كما استنكرت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية العدوان الوحشي.
فعل الإسرائيليون فعلتهم وادلى الفلسطينيون بدلوهم، لكن اين الدولة اللبنانية وموقفها من هذه التطورات الخطيرة التي تدور على اراضيها؟ هذا هو السؤال الاكبر، بحسب ما تقول مصادر سياسية سيادية لـ”المركزية”. فما يجري هو نتيجة اضافية لعدم بسط الدولة سيادتها على كامل اراضيها وعدم احتكارها القوة والسلاح، من دون اي شريك، لبناني او غير لبناني.
هذه الغارة التي استهدفت المخيم الفلسطيني الأكبر في لبنان، وحركة حماس فيه، اعادت الى الضوء، اولوية حصر السلاح الفلسطيني. هذا المسار كان انطلق منذ اشهر، الا انه شهد فرملة في الفترة الماضية ولم يُستكمل بالزخم المطلوب، خاصة وان “فتح” تجاوبت مع خطة الدولة اللبنانية لحصر السلاح، بينما “حماس” ابدت تشددا ووضعت شروطا، حالت ولا تزال، دون مضي عملية نزع سلاح المخيّمات، قدما.
حتى ان حادثة مقتل شاب لبناني برصاص فلسطيني في مخيم شاتيلا منذ اسابيع، لم يحرّك عملية جمع السلاح من جديد ولم يدفع الدولة أو يحفزها لاستكمال نزع السلاح غير الشرعي وجمعه.
اليوم، ضربت تل ابيب “حماس” في عين الحلوة وتوعدت بالمزيد. فهل سيوقظ هذا الانذار، “نبضا” ما في الشرايين “السيادية” للدولة، فتستعجل حصر السلاح غير الشرعي، غير اللبناني واللبناني؟
-وكالة الأنباء المركزية – لارا يزبك
