تتزايد حدّة التجاذبات الداخلية والخارجية حول ملف سلاح “حزب الله”، في ظلّ تصاعد الضغوط الدولية على الدولة اللبنانية لفرض حصرية السلاح بيد مؤسساتها الشرعية، تزامناً مع المواقف الأخيرة للأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، التي أعادت النقاش حول مستقبل العلاقة بين الحزب والدولة إلى الواجهة.
وفي الوقت الذي تترقّب فيه الأوساط السياسية الموقف الرسمي اللبناني من التحذيرات الأميركية، برز موقف حازم من الأمم المتحدة على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش، الذي شدّد على ضرورة التزام القرار 1701 واحتكار الدولة اللبنانية للسلاح على كامل أراضيها.
في هذا السياق، أشارت مصادر مطلعة لجريدة “الأنباء الالكترونية” إلى أنّ تشديد الأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم في اطلالته الأخيرة أول من أمس على رفضه تسليم السلاح، يضع لبنان في مواجهة المجموعة الدولية وبالأخص الولايات المتحدة الأميركية التي ربطت مساعدتها لبنان بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، كما جرى الاتفاق عليه منذ اليوم الأول لانتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتشكيل حكومة الرئيس نواف سلام، وهو ما يشدد عليه الموفدون العرب والأجانب الذين يزورون لبنان، وخصوصاً الأميركيين منذ نحو سنة، وكان آخرهم وفد البنك الدولي ووفد الخزانة الأميركية، الذي أسمع المسؤولين اللبنانيين كلاماً قاسياً في هذا الإطار.
المصادر فسرت كلام مسؤول الخزانة الأميركية جون هيرلي لرئيس الحكومة بمثابة إنذار واضح وصريح خلاصته أن ادارة الرئيس دونالد ترامب اشترطت المساعدات للبنان مقابل تسليم السلاح، وصولاً إلى التهديد بعدم تسليح الجيش إذا لم يباشر بسحب سلاح “حزب الله” في الفترة الممتدة من الآن حتى نهاية السنة كإنذار أخير.
ورأت المصادر أنّ الدولة اليوم في مأزق، فهي من جهة لا تريد الضغط على “حزب الله” كي لا يؤدي ذلك إلى مواجهة بينه وبين الجيش، في وقت حاول فيه الشيخ نعيم طمأنة إسرائيل إلى عدم التعرض للقرى والمستعمرات الواقعة شمال إسرائيل، لكنه في المقابل ما زال يعمل على تخويف الدولة بالحرب الأهلية وانقسام الجيش إلى غيرها من التهويلات، فيما كانت الدولة تريد الوصول إلى حل وسط معه يقضي بتسليم سلاحه الثقيل ووضعه في عهدة الجيش، الذي يتولى معالجة وضع المسيّرات والسلاح المتوسط والعتاد العسكري، بالاتفاق مع اللجنة الخماسية.
غوتيريش: السلاح يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانيّة وحدها
وفي الإطار عينه، دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش “كلّ الأطراف إلى حماية المدنيين وتهيئة الظروف لحوار يؤدي لوقف دائم لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل”، مضيفاً أنّ “وجود القوات الإسرائيلية شمال الخط الأزرق وغاراتها على لبنان انتهاك لسيادة لبنان وللقرار 1701”.
وجدّد غوتيريش مطالبته “لإسرائيل بالانسحاب من المناطق شمال الخط الأزرق ووقف التحليقات فوق الأراضي اللبنانية فوراً”.
ولفت إلى أنّ “السلاح يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانيّة وحدها وأن تمارس سيادتها الكاملة على أراضيها”، مؤكّداً أنّ “اليونيفيل ستدعم جهود انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني لضمان خلو المنطقة من أي سلاح غير شرعي”.
وندّد بـ”إطلاق القوات الإسرائيلية النار قرب مواقع اليونيفيل أو الاعتداء على جنود حفظ السلام”، واصفاً ذلك بـ”غير المقبول إطلاقاً”.
