بعد لقائه وفدًا من وزارة الخزانة الأميركية، شدّد وزير العدل عادل نصار على ضرورة أن يستعيد لبنان دوره على الساحة الدولية، مؤكدًا أن ما تقوم به الحكومة يستند إلى المصلحة الوطنية والعلاقات المتينة مع الدول الصديقة.
وأوضح نصار أن الاجتماع كان داعمًا لسيادة لبنان ولنهج الشفافية المطلوب لاعتمادها في سبيل حماية المصلحة الوطنية، مشيرًا إلى أن الدولة “لا تميّز بين لبناني وآخر وترفض أي تعدٍّ على سيادة لبنان”.
وفي معرض رده على سؤال حول ملف “القرض الحسن”، نفى نصار وجود أي طلب رسمي للقيام بعمل محدد، مذكّرًا بأن حصر السلاح بيد الدولة مبدأ نابع من اتفاق الطائف والبيان الوزاري، وأن مصدر هذا الالتزام “وطني بحت”.
وأكد وزير العدل أن الدولة ماضية في فرض احترام القانون والمساواة بين اللبنانيين، معتبرًا أن أي قوة خارج إطار القانون لا يمكن أن تستمر، مضيفًا: “الحكومة تقوم بما يمليه عليها ضميرها وواجبها تجاه الوطن.”
