عقدت اللجنة الوزارية المكلّفة درس قانون الانتخاب اجتماعًا في السرايا الحكومية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، وبمشاركة وزراء الخارجية والمغتربين يوسف رجي، العدل عادل نصار، المهجّرين والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، العمل محمد حيدر، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، والإعلام المحامي الدكتور بول مرقص.
وأوضح متري بعد الاجتماع أنّ اللجنة استعرضت مختلف الاقتراحات والتعديلات المرتبطة بقانون الانتخاب، ووضعت مسودة ستُرفع إلى مجلس الوزراء في جلسته الخميس لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
وأشار إلى أنّ القانون الحالي يواجه صعوبات في التطبيق، وأنّ النقاش الوزاري يهدف إلى صياغة مشروع قانون جديد يُحال إلى المجلس النيابي لاحقًا. وردًا على أسئلة الصحافيين، قال متري إنّ اللجنة أعدّت “اقتراحات عدّة” ستُعرض على مجلس الوزراء “من دون أي توتر أو تشنج”.
وبهذا، تكون الكرة اليوم في ملعب الحكومة مجتمعة، التي ستتحمّل مسؤولية حسم مصير قانون الانتخاب، ولا سيّما البتّ النهائي بمشاركة اللبنانيين غير المقيمين الاستحقاق المقبل.
