علمت “النهار” ان النيابة العامة المالية وانفاذا لقرارها السابق باشرت بالطلب من عدد من الاشخاص الذين حولوا أموالا الى الخارج، فتح حسابات مصرفية تودع فيها المبالغ المستعادة، على ان تكون تلك الحسابات تحت اشرافها المباشر وخاضعة لجملة من الشروط المحددة.
ويعطي المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو عناية خاصة لهذا الملف ومتابعة كل تفاصيله.
وكان شعيتو أصدر قراراً كلف بموجبه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ومنهم مصرفيون، بإيداع مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها إلى الخارج خلال الأزمة المصرفية والمالية التي مرت بها البلاد، وبذات نوع العملة، بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي اللبناني، وذلك خلال مهلة شهرين، بإشراف النيابة العامة المالية ووفقاً للشروط التي تضعها.
