أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنه يجب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وقال في جلسة مجلس الوزراء الخميس “إذا لم يُعالج مجلس النواب الثغرة في قانون الانتخاب الحالي، فإن الحكومة ستتحرّك لمعالجتها عبر تقديم مشروع قانون”.
على الاثر، رد رئيس المجلس النيابي نبيه بري على سلام، معتبرًا في حديث صحافي أن إعادة طرح قانون الانتخاب يهدف إلى عزل طائفة، و”هذا ما لن نسمح به”، وأنه لا يحق للحكومة أن ترسل قانونًا إلى مجلس النوّاب في ظلّ وجود قانون سارٍ. وأكّد أنه لا تمديد تقنيًّا للانتخابات النيابية ولو لـ 3 أيّام.
يبدو اذا ان بري شعر بأن الضغط الداخلي لرفع الغبن اللاحق بالمغتربين في القانون الانتخابي الحالي، الى ارتفاع، وشعر بأن رئيسي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام، اللذين أعطيا مجلس النواب وقتا لاصلاح الخلل المتمثل بالستة نواب، لن يتمكنا من الوقوف لفترة اطول في موقع المتفرج على الانتشار يُهمَّش، فقرر ان يواجه بأدوات جديدة، بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ”المركزية”، أدوات مضحكة مبكية.
فهو أفتى مثلا بأن الحكومة لا يمكنها ارسال قانون طالما هناك قانون نافذ، او فإنه قد يطرحه للنقاش لكن بعد القوانين الثمانية الاخرى المطروحة. كما اعتبر ان اشراك المغتربين من كل الطوائف في الاستحقاق، مِن حيث هُم، ومنحهم الحق بالتصويت لنواب دوائرهم أسوة بكل اللبنانيين، يشكّل عزلا لطائفة! نعم صدّق أو لا تصدّق، هذا هو “منطق” الثنائي.
بري يحاول اذا لجم اندفاعة عون وسلام الانتخابية عبر اخافتهم بشعارات وحسابات “طائفية”. لكن للتذكير، عندما يصبح الناخب خلف الستارة، هو حرّ، خاصة في الخارج، ويمكنه ان يصوّت للثنائي أو لسواه، ولن يحاسبه أحد بعدها (وربما هذه الحرية المضمونة، هي التي تخيف حزب الله وحركة أمل).
بري يتجه اذا نحو عرقلة اي قانون ترسله الحكومة كما فعل بمشروع الـ٦٧ نائباً لتعديل بند تصويت المغتربين في القانون الحالي، اي انه ماض قدما في التحكم بمجلس النواب وفق مصالحه لا وفق القانون، ضاربا عرض الحائط اكثرية نيابية وايضا وزارية مدعومة من عون وسلام، تطالب عن حق وليس لحسابات فئوية، بإشراك عادل لغير المقيمين، في الاستحقاق، عبر السماح لهم بالتصويت لـ١٢٨ نائبا.
أداء بري هذا يجمع الشخصنة والتحدي. عليه، اذا سعت الأكثرية النيابية بعد الانتخابات المقبلة، الى انتخاب رئيس مجلس نيابي جديد يتعاطى مع المجلس كمؤسسة دستورية لا كملك خاص، هل سيتم اتهامها ايضا باستفزاز طائفة أو عزلها؟!
– الوكالة المركزية – لارا يزبك
