وصل وزير العدل السوري إلى العاصمة اللبنانية بيروت، على رأس وفد قضائي، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث عدد من الملفات القضائية العالقة بين البلدين، وفي مقدمتها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وتحديدًا في سجن رومية، الذي يضم العدد الأكبر من هؤلاء الموقوفين.
وعقد لقاء في المبنى القديم لرئاسة الحكومة بين نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير العدل عادل نصار مع وفد سوري برئاسة وزير العدل السوريّ مظهر الويس، لاستكمال البحث في موضوع الموقوفين والمساجين السوريين.
وجرى في الاجتماع مناقشة الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا التي يعرضها الوزير نصار.
وبعد اللقاء، أشار نصار إلى أنّه تم “المناقشة في صياغة اتفاقية وقدمنا خطوات جدية لإنهاء نصها في إطار قانوني، وفيما يتعلق بالإستثناءات لا يشمل هذا الموضوع جرائم القتل المدنية والعسكرية اللبنانية أي لا تشمل المتورطين في المعارك ضد الجيش اللبناني كما مرتكبي جرائم الإغتصاب”.
وقال: “تداولنا في موضوع الفارين من لبنان إلى سوريا والحصول على المعلومات المتوفرة في سوريا فيما خص الإغتيالات الأمنية والسياسية وتنظيم عمل اللجنتين”.
وأكد نصار ألا جدول زمنيا لإنهاء هذا الملف ولكن هناك أطر قانونية على الجانبين احترامها، ويجب أن يكون العمل بأسرع وقت والمهم التأكيد على سيادة الدولتين ورغبة التعاون لدى الطرفين”.
في المقابل، قال وزير العدل السوري مظهر عبد الرحمن الويس: “نبحث التعاون القضائي مع لبنان على كافة الصعد وليس قضية الموقوفين السوريين حصرا”.
أضاف: ” درسنا عدة مواضيع وكل القرارات ستقوم على مبادىء العدالة والسيادة ووجهات النظر قريبة”.
