وجّهت مجموعات من اللبنانيين في الخارج رسالة واضحة لرئيس الحكومة الدكتور نواف سلام: حان الوقت لتطبيق العدالة الانتخابية وإعطاء المغتربين حقهم الكامل في التصويت.
الكتاب المفتوح الذي وجّهوه يُطالب الحكومة بوقف لعبة المقاعد الستة المخصصة للاغتراب، وإقرار قانون انتخابي يتيح لكل لبناني غير مقيم أن يصوّت وفق مكان قيده، لا وفق حصص رمزية تقصيه عن المشاركة الفعلية في القرار الوطني. خطوة يبدو أن الحكومة تتلكأ فيها منذ سنوات، رغم أنّ الوقت يداهمها مع اقتراب مهلة تسجيل الناخبين في الخارج في 20 تشرين الثاني.
المغتربون لم يكتفوا بالمطالبة الشكلية، بل وضعوا أمام سلام واقعاً دستورياً لا يمكن تجاهله: الحق في المساواة والمشاركة الكاملة في الانتخابات مضمون دستورياً ومؤكد من قبل اجتهاد المجلس الدستوري رقم 4/96، الذي حدد أن أي قانون انتخابي لا يراعي المساواة لا يمكن اعتباره ديمقراطياً.
هذا المطلب ليس مجرد رغبة، بل ضغط على الحكومة والقيادة السياسية لإظهار التزام حقيقي بالإصلاح، بدل المراوحة والتبريرات التي أصبحت مستهلكة. المغتربون يطالبون بـ”الحق في التصويت الفعلي”، وليس حصصاً شكلية تُغلق الباب أمام مشاركتهم في صناعة مستقبل وطنهم.
إن تجاهل هذه المطالب ليس فقط إهانة للانتشار اللبناني، بل أيضاً إضاعة للفرصة لإعادة ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية، خصوصاً في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إشارات واضحة عن الجدية والعدالة في الانتخابات المقبلة.
دولة الرئيس، حان الوقت لاتخاذ القرار، وإلا فإن صمت الحكومة سيكون بمثابة رسالة واضحة للمغتربين: أن أصواتهم وآرائهم السياسية لا تعني شيئاً في بيروت.
-نعيم القصيفي
