بعد جدل واسع وترقّب في الشارع اللبناني، أضاء حزب الله، مساء اليوم الخميس، صخرة الروشة في بيروت بصورتي أمينه العام السابق حسن نصر الله وخلفه هاشم صفي الدين في الذكرى الأولى لاغتيالهما، في مشهد حمل دلالات سياسية متباينة.
وكان رئيس الحكومة القاضي نواف سلام قد أصدر تعميما يضع ضوابط مشددة على استخدام الأملاك العامة والمعالم السياحية والأثرية في أي نشاط سياسي أو دعائي، لكن الحزب تحدّى قرار الشرعية وقال “لا للدولة” مُجدّداً.
في الوقت عينه، كثرٌ يعتقدون أن الحزب نجح في كسر هيبة الدولة وسلطة القانون والشرعية من خلال “بروجيتور ليزر” على صخرة الروشة، لكن الرئيس سلام اتّخذ الخطوات اللازمة واتّصل بوزراء الداخلية والعدل والدفاع وطلبت منهم اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك توقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق لينالوا جزاءهم وفق القوانين المرعية الإجراء.
واعتبر سلام أن “ما حصل اليوم في منطقة الروشة يُشكّل مخالفة صريحة لمضمون الموافقة المعطاة من قبل محافظ مدينة بيروت لمنظّمي التحرك، والذي نصّ بوضوح على عدم إنارة صخرة الروشة مطلقاً لا من البرّ ولا من البحر أو من الجو، وعدم بثّ أي صور ضوئية عليه”.
بذلك يكون رئيس الحكومة قد أتمّ خطته وبعث برسالتين، واحدة إلى الداخل وأخرى إلى الخارج. رسائل سلام هذه جاءت بعد جرّ الحزب الفار من العدالة إلى ملعبه.
في الرسالة الأولى، سيتعاطى سلام بحزم مع المخلّين بالأمن والمتحايلين على القانون، وعليه ألغى جميع مواعيده غداً في السرايا الحكومية ليتابع هذا الملف، ليقول للّبنانيين كافة دون سواء: الشرعية أولاً.
في الرسالة الثانية الموجهة إلى الخارج، ترك سلام الحزب يتصرّف بهمجيته المعتادة في محاولةٍ لحشد دعمٍ دولي أكبر لمساعدة القوى المسلحة اللبنانية في عملية حصر سلاح الميليشيات بيد الدولة اللبنانية، مُصرّاً من خلالها أن تبقى المعالجة داخلية بعيداً عن شبح الإعتداءات الإسرائيلية.
طارق أبو عزيز
