قرر حزب الله الإنتحار معنوياً، عسكرياً، وسياسياً من خلال تحدّي رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، وبالتالي تحدّي الدولة والشرعية اللبنانية بالرغم من محاولة أمين عام الحزب نعيم قاسم فتح صفحة جديدة مع المملكة العربية السعودية.
قرار الحزب هذا جاء على خلفية إحياء الذكرى الأولى لاغتيال أمينيه العامين السيد حسن نصرالله وهاشم صفي الدين بطريقةٍ استفزازية للشعب اللبناني أولاً، للشرعية اللبنانية المتمثلة بالحكومة ثانياً، ولواجهة لبنان السياحية والطبيعية ثالثاً، في بلدٍ يحاول التعافي من سياسات الحزب الإيرانية.
وبهذه الطريقة يكون الحزب قد بعث برسائله للبنانيين ولقادة الدول الصديقة والداعمة للبنان ولكن بطريقةٍ متناقضة على طريقة سياسة طهران القائمة منذ عودة الخميني إلى إيران في سبعينيات القرن الماضي. فبعد أن “كوّع” قاسم وفتح ذراعيه لطي صفحة الماضي مع السعودية، ها هو حزبه وجمهوريه ينكث بتعهده أمام شرعية رئيس الحكومة السنّي والذي يحظى بدعمٍ لا مثيل له من دول مجلس التعاون الخليجي.
لذلك ساهم الحزب بقراره الفتيّ هذا بالإسراع في عملية القضاء على ترسانته العسكرية، لاسيما أن دعم الدول الصديقة للبنان لا يزال مشروطاً بعملية حصر السلاح بيد الشرعية المُتمثلة بالجمهورية اللبنانية وقواها الذاتية المُسلّحة، ويكون نعيم قاسم قد أفسد أي ودّ مع المملكة قبل حدوثه، لأنه كشف معدنه سريعاً. فليعلم قاسم أنه مُجرّد وسيلة وموظف لدى أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.
طارق أبو عزيز
