يعقد مجلس الوزراء غداً الثلاثاء جلسة يُنتظر أن تحسم أحد أبرز الملفات الانتخابية، وهو حق اللبنانيين المغتربين في الاقتراع. وعلى طاولة البحث تقرير اللجنة الوزارية المكلفة درس التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب، وفي صلبه النقاش حول صيغة “المقاعد الستة” التي تضاف إلى المقاعد النيابية الـ128.
أمام الحكومة خيارات متباينة: فإمّا الإبقاء على القاعدة الحالية بـ128 مقعداً بما يضمن تكافؤ الحقوق بين المقيم والمنتشر ويجنّب الدخول في حسابات قارية معقّدة؛ أو الذهاب نحو خيار حصر أصوات الانتشار بستة مقاعد فقط، وهو ما يُنظر إليه على نطاق واسع كمساس مباشر بحقوق اللبنانيين في الخارج وتضييق على تمثيلهم الفعلي. وهناك أيضاً من يطرح صيغة وسطية تحاول الموازنة بين الطرحين، لكن من دون ضمانات جدّية لتحقيق المساواة.
الأنظار تتجه إلى جلسة الغد التي ستكشف المسار النهائي: فهل يكرّس مجلس الوزراء مبدأ المساواة الكاملة بين اللبنانيين، أم يختار صيغة تضع الانتشار أمام تمثيل ناقص لا يعبّر عن وزنه وحضوره؟
