لا يكتفي حزب الله بالمطالبة بتجميد قراري الحكومة اللذين اتخذا في جلستي 5 و7 آب. فهو وإن نجح في تجميد القرارين، وعدم اتخاذ قرار جديد في جلسة الجمعة حول تكليف الجيش ببدء تنفيذ خطة سحب السلاح، وعدم تحديد جداول زمنية لذلك؛ فإنه سيسعى لاحقاً إلى المطالبة بالتراجع عن القرارين. وهو ينطلق من فكرة أساسية تعتبر أن القرارات الحكومية التي اتخذت تنزع عنه كل صفات الشرعية في عمله العسكري، في حين هو متمسك إلى حدود بعيدة بالشرعية التي تمنحه إياها القرارات السياسية. في المقابل، يعلم الحزب جيداً أنه لا مجال للتراجع عن القرارين، وأن الظروف تغيرت بالكامل، وكذلك التوازنات. لكن رفع شعار المطالبة بالتراجع عن القرارين سيكون له سياق تفاوضي بالمعنى السياسي يصل إلى حدود عدم تطبيقهما.
ما يسعى إليه الحزب هو إبقاء الأمور عند هذا الحد، وعدم الإفساح في المجال أمام اتخاذ قرارات جديدة، أو أمام بدء عملية سحب السلاح من كل لبنان. حتى إنه لجأ إلى التلويح بوقف التعاون مع الجيش في منطقة جنوب الليطاني، وهو بذلك أعطى أكثر من مؤشر:
الأول، أنه لا يزال يحتفظ ببنى عسكرية في منطقة جنوب الليطاني.
الثاني، أنه بعد مرور حوالى 10 أشهر على اتفاق وقف الأعمال العدائية، لم يتمكن الجيش اللبناني من إنهاء كل الواقع العسكري لحزب الله في تلك المنطقة. وهذا يحمل مؤشراً حول المدى الزمني الأطول الذي يحتاج إليه تعامل الجيش مع سلاح الحزب في شمال الليطاني، وهو ما يعني استحالة تنفيذ عملية سحب السلاح خلال المدة الفاصلة عن نهاية السنة.
الثالث، أن حزب الله الذي يحتفظ ببنى عسكرية في جنوب الليطاني، يمكن أن يتساهل بناء على تسوية معينة في مواصلة الجيش العمل داخل نطاق هذه المنطقة فقط لاستكمال سحب السلاح منها، مقابل تأجيل أي نشاط آخر خارج جنوب الليطاني بانتظار تحقيق الشروط التي يطالب بها لبنان، وهي انسحاب إسرائيل ووقف الخروقات والاعتداءات وإطلاق مسار إعادة الإعمار، وبعدها ينتقل النقاش الفعلي على قاعدة الحوار في شأن معالجة ملف السلاح في شمال النهر.
يمكن لهذا التلويح الذي قدمه الحزب أن يكون عنواناً لتعقيد الأمور والتطورات في المرحلة المقبلة، كما يمكنه أن يكون عنصراً للتسهيل ولسحب فتيل أية أزمة، خصوصاً إذا قرر الحزب التعاون مع الدولة في مواصلة عملية سحب السلاح من جنوب النهر، مقابل عدم التحرك شمال النهر، وإبقاء الوضع على حاله في انتظار التوصل إلى تفاهم كامل، والحصول على ضمانات أميركية.
-المدن
