عادت قضية الموقوفين السوريين إلى الواجهة بعد تسريب وثيقة اتصال صادرة عن الجيش اللبناني، تتضمن معلومات عن نية جماعات خطف عناصر من الجيش لمبادلتهم بالسجناء السوريين في لبنان. تلك الوثيقة تزامنت مع تهديدات أطلقتها عشائر سورية ضد لبنان، ما لم يُصر إلى إطلاق السجناء السوريين. فما الذي يمكن أن يقدمه لبنان في هذا الملف؟
بغض النظر عن جدية تهديدات “العشائر السورية”، كانت المسألة موضوع نقاش سوري – لبناني خلال زيارتي رئيسي الحكومة السابق نجيب ميقاتي والحالي نواف سلام لدمشق، ولقائهما الرئيس السوري أحمد الشرع.
يصل عدد السجناء والموقوفين السوريين إلى نحو 30 في المئة من عدد السجناء في لبنان، حيث يبلغون نحو 2400 بين سجين وموقوف، ويقضي معظمهم فترة محكومياتهم في سجن رومية، فيما تتوزع نسبة قليلة على سائر السجون والنظارات التابعة للمخافر، وعددها 25 في لبنان.
غالبية الموقوفين السوريين ملفاتهم جنائية، ومنها جرائم القتل والسرقة والخطف والإتجار بالمخدرات، فيما النسبة الباقية هي جرائم إرهاب، ومنها قتل عناصر في الجيش اللبناني ولا سيما في جرود عرسال بدءاً من العام 2013، وكذلك إطلاق النار على الجيش اللبناني في مناطق أخرى، فضلاً عن تنفيذ تفجيرات في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع بين عامي 2013 و2016.
التحذير على لسان بعض العشائر جاء على خلفية وفاة سجين في رومية كان يتلقى العلاج منذ فترة وتدهورت حالته الصحية ما أدى إلى وفاته. وبحسب قوى الأمن الداخلي، فإن الرعاية الطبية تم تقديمها للسجين الذي يقضي محكوميته في قضية إرهاب، لكنه توفي على الرغم من تقديم العلاج اللازم له.
نصار: حفظ السيادة
تلك القضية أعادت تسليط الأضواء على ملف الموقوفين السوريين في لبنان.
وفي هذا السياق، يؤكد وزير العدل عادل نصار لـ”النهار” أن “العمل جار لإعداد الإطار القانوني الواضح توصّلا إلى حل لقضية الموقوفين السوريين”، لافتا إلى أن “الاتفاقية تنطلق من حفظ السيادة اللبنانية، عدا عن أن العلاقات مع سوريا مبنية على الثقة واحترام سيادة البلدين، والعمل على تلك الاتفاقية متواصل وسيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من إعدادها ضمن الأطر القانونية والأنظمة المرعية”.
