التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. وقد خُصصت الجلسة لاستكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري، في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها، والبحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024.
وشارك وزراء ثنائي “أمل – حزب الله” في الجلسة، باستثناء وزير المال ياسين جابر المتواجد خارج البلاد.
وقبيل انطلاق الجلسة، صرّح الوزير فادي مكي قائلاً: “جلسة الحكومة اليوم، من دون إنضاج العملية السياسية، لن تخدم المصلحة العامة. وأنا لا أستطيع أن أتحمل مرور قرارات مصيرية بهذا الحجم في غياب الوزراء الشيعة”.
وسبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، جرى خلاله بحث آخر المستجدات.
-المدن
