يمضي مجلس الوزراء في جلسته بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا في بحث جدول الأعمال الذي جرى توزيعه يوم الجمعة الماضي. ويتضمن البند الأول من هذا الجدول موضوع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ما يستدعي الذهاب الى إقرار الجدول الزمني لتنفيذ هذا الموضوع.
وأتى تثبيت عمل الجلسة بعدما جرب ثنائي “حزب الله” وحركة “أمل” إلغاء بند السلاح من جدول الجلسة كليًا، فلم ينجح. كما حاول “الثنائي” تأخير طرح بند السلاح ليكون الأخير على جدول الأعمال فلم ينجح أيضًا. وعلمت “نداء الوطن” أن الجلسة ستشهد طرح بند السلاح وما يتصل به على التصويت بدفع من عدد من الأفرقاء من بينهم وزراء “القوات اللبنانية” في حال عدم الوصول إلى توافق على موضوع الجدول الزمني.
ولم تقتصر محاولات “الثنائي” على العبث بجلسة مجلس الوزراء بل تعدتها من خلال “حزب الله” إلى تحريك عباءة “عشائر البقاع – لبنان” ببيان مجهول المصدر عن تحركات ستنطلق اليوم دفاعًا عن سلاح “الحزب” بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
