طالب النواب جورج عقيص، ميشال الدويهي، وهاغوب ترزيان خلال مؤتمر صحافي عقدوه ظهر اليوم في مقرّ مجلس النواب، بوضع صفة الاستعجال القصوى لقيد وإدراج الاقتراح المعجل المكرر الذي تقدموا به في 9 أيار الماضي، والرامي إلى إلغاء المادة ١٢٢ من قانون الانتخابات رقم ٤٤/٣٠١٧. كما توجّهوا الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بتطبيق المواد 109 و112 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تتعلّق بطرح اقتراحات ومشاريع القوانين المعجّلة المكررة الواردة إلى المجلس على الهيئة العامة، ليصار أولا إلى التصويت على صفة الاستعجال المكرّر، ثمّ التصويت على القانون في حال لم يسقط المجلس عنه صفة الاستعجال المكرّر ولم تتم إحالته إلى اللجان المختصة.
واوضح الدويهي بانه “أتى هذا المؤتمر بعدما اجتمعت الاثنين 23 حزيران، هيئة مكتب المجلس النيابي، وتم تحديد جلسة للهيئة العامة الاثنين المقبل 30 حزيران، كما تم تحديد جدول أعمال هذه الجلسة من دون إدراج اقتراح القانون المذكور أعلاه على الجدول”.
وذكّر دويهي أنه بتاريخ 9 أيار 2025، تقدم هو شخصياً مع كل من النواب إبراهيم منيمنة، جورج عقيص، نعمة افرام، أديب عبدالمسيح، فيصل الصايغ، أسامة سعد، هاكوب ترزيان، وأحمد الخير، باقتراح قانون معجّل مكرر يتعلق بتعديل قانون الانتخابات النيابية لجهة اقتراع غير المقيمين. وقد تمّ تقديم هذا الاقتراح، بالتنسيق مع 16 مجموعة اغترابية عبّر أعضاؤها عن رأيهم ورغبتهم بالاقتراع حسب مكان قيدهم، كما يحظى هذا الاقتراح بدعم 68 نائبًا من مختلف الكتل والانتماءات، وهو موضوع عريضة شعبية موقَّعة من أكثر من 13 ألف لبناني في الاغتراب، كما أفاد.
وذكر عقيص بانه “نُميَ إليّ أن هيئة مكتب مجلس النواب ودولة الرئيس بري يريدون ممارسة حقهم في إدراج أو عدم إدراج هذا الاقتراح على جدول أعمال الجلسة القادمة الاثنين المقبل. ونحن نمثل أكثر من 60 نائباً وافقوا على هذا التعديل، ونستغرب بأن هذا الاقتراح تحديداً يمارس بشأنه حق الاستنساب للرئيس بري الذي لطالما تغنى بالتزامه بإحالة جميع القنوانين المعجلة المكررة الى جدول أعمال الجلسة الأولى التي تعقد بعد تقديمها مباشرة”.
-elnashra
