في ظلّ التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، يواجه الاقتصاد اللبناني انتكاسة جديدة بعد بوادر تعافٍ كانت تلوح في الأفق. فبينما توقّع البنك الدولي نمواً بنسبة 4.7% لعام 2025، جاءت الحرب لتقلب المعادلة، مع تحذيرات من تراجع النمو إلى ما بين 2 و3%، أو حتى انكماش في حال توسّع رقعة النزاع.
القطاعات الاقتصادية التي كانت تستعد لصيف واعد، وعلى رأسها السياحة والتجزئة، بدأت تشهد تباطؤاً ملحوظاً. رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير أشار إلى أن حركة بيع التجزئة كانت قد ارتفعت بنسبة 10 إلى 12% في أيار، لكن الحرب غيّرت التوقعات. كما أن افتتاح 191 مطعماً جديداً منذ بداية العام بات مهدداً بخسائر فادحة.
الخبير المالي نسيب غبريل أوضح أن استمرار الحرب سيؤثر على تدفّق الاستثمارات والمساعدات، ويُعيد لبنان إلى حالة من عدم اليقين. السيناريوهات المطروحة تتراوح بين تأثير محدود إذا انتهى النزاع سريعاً، وانكماش حاد إذا طال أمده أو انخرط لبنان فيه مباشرة.
في ظلّ هذه المعطيات، يبدو أن الاقتصاد اللبناني يقف مجدداً على حافة الخطر، وسط ترقّب لما ستؤول إليه التطورات الإقليمية.
