لوّح وزير العدل عادل نصّار بتقديم استقالته في حال تم تعيين القاضي زاهر حمادة نائبًا عامًا ماليًا، في خطوة تصعيدية تعبّر عن مواجهة مفتوحة بين نصّار ورئيس مجلس النواب نبيه برّي.
نصّار، الذي بات يُنظر إليه كرمزٍ للصمود والدفاع عن استقلالية القضاء، يخوض معركة شرسة من أجل منع تسليم المواقع القضائية الحساسة لأسماء محسوبة على المنظومة السياسية.
الاعتراض على زاهر حمادة لا يأتي فقط من خلفية سياسية، بل من سجلّ قضائي مثير للجدل، إذ سبق له أن أصدر قرارات بقمع تظاهرات أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام قصر العدل، كما أمر بتوقيف الناشط ويليام نون، أثناء تحرك احتجاجي.
الأخطر، بحسب مصادر مطلعة، أن تعيين حمادة بدعم من برّي، يعني منح رئيس مجلس النواب قبضة مزدوجة على الملفات المالية، عبر إمساكه بكل من وزارة المالية من جهة، والنيابة العامة المالية من جهة أخرى. خطوة من شأنها، إن حصلت، أن تُخضع مسار التحقيقات المالية الحساسة لتوازنات سياسية، وتضيّع فرصة حقيقية لاستقلالية القضاء.
