لا يفوت وزير العدل الجديد، عادل نصار، أي فرصة، ومنذ تشكيل الحكومة، ينكب بكل جهدٍ للعمل على تحقيق قانون استقلالية القضاء، مؤمنًا بأن للجسم القضائي هيبة تفوق جميع الأحزاب والمحسوبيات. وبهذا، يعود العامود الفقري لانتظام المؤسسات في لبنان، إذ إنه لا قيام لدولة بدون سلطة قضائية تحاسب الفاسدين والمرتكبين، ويكون فيها الجميع متساوون تحت القانون، أو يكون حكم شريعة الغاب هو السائد.
ملفت إصرار الوزير على إنجاز الإصلاحات في وزارة العدل والقضاء بهذه السرعة، فلم نشهد منذ أعوام عدة وزيرًا بهذا الاندفاع والإنتاجية، إذ إنه في فترة لا تتجاوز الشهر، أنشأ لجنة لمتابعة وتحقيق خطة الإصلاحات المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي “فاتف” لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية، كما عمل بجهد على تفكيك عقدة منع التعاون بين المحقق العدلي والمدعي العام التمييزي في تحقيقات قضية المرفأ. وآخرًا بات على مشارف الانتهاء من إصدار التشكيلات القضائية بالتعاون مع كل من رئيسي الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى.
-نعيم القصيفي
